حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02764J1.jpg | |||
| عنوان =حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله) | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[مامقانی، عبدالله]] (حاشيه نويس) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره = | |||
| موضوع = | |||
== | | ناشر = | ||
مجمع الذخائر الاسلامية | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1350 ق | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2764AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
| خط ۶۲: | خط ۴۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۱
| حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مامقانی، عبدالله (حاشيه نويس) |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1350 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
«حاشية على رسالة لا ضرر»، تأليف عبدالله بن محمدحسن مامقانى، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» شيخ انصارى و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
ساختار
كتاب، در دو بخش تنظيم شده است:
1. بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرك آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛
2. تنبيه بر امور هفت‌گانه.
مؤلف، با طرح عباراتى از شيخ انصارى با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبكى مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است.
گزارش محتوا
نمونه‌اى از كار محشى:
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...