تحرير المعالم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== منابع==' به '==منابع مقاله==') |
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12245J1.jpg | |||
| عنوان =تحریر المعالم في أصول الفقه | |||
| عنوان‌های دیگر =معالم الاصول | |||
| | |||
معالم الدین و ملاذ المجتهدین | معالم الدین و ملاذ المجتهدین | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین]] (نويسنده) | |||
[[مشکینی اردبیلی، علی]] (تحریر و بازنویسی) | [[مشکینی اردبیلی، علی]] (تحریر و بازنویسی) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 158/9 /م5ت3 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره | اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مطبعه مهر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1396 ق | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12245AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =1 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =8093 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
| خط ۹۰: | خط ۷۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۰
| تحریر المعالم في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نويسنده) مشکینی اردبیلی، علی (تحریر و بازنویسی) |
| عنوان‌های دیگر | معالم الاصول معالم الدین و ملاذ المجتهدین |
| ناشر | مطبعه مهر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1396 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی
اصول فقه شیعه - قرن 14 اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 158/9 /م5ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تحرير المعالم في أصول الفقه تلخيص و تحرير كتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم آیت‌الله على مشكينى است.
ساختار
كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث صاحب معالم چنين است كه در ابتدا صورت مسأله را زير عنوان «اصل» بيان كرده سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‌كند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‌هاى اقوال مخالفان را نقد مى‌كند.
گزارش محتوا
در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است.
در بخش اوّل كتاب نخست پاره‌اى از مباحث الفاظ از قبيل اقسام لفظ، اقسام وضع، حقيقت شرعيه، علائم حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، اشتراك و مشتق بيان شده سپس به بحث اوامر، نواهى، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين پرداخته شده است.
ساير بخش‌هاى كتاب به ترتيب عبارتند از: ادلّه عقليه، اصول عمليه، اجتهاد و تقليد، و تعادل و تراجيح.
در اينجا به پاره‌اى از انديشه‌هاى مولّف مى‌پردازيم كه در فهم مطالب كتاب نقش بسزايى دارد:
1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است.
2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و علاّمه حلّى است.
3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست.
4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، ابن زهره و ابن ادريس و هم نظر با شيخ، محقق و علاّمه.
5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه علامه حلى را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين صاحب معالم، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند.
6- به نظر صاحب معالم وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مساله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزديكتر است.
7- صاحب معالم استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و شيخ مفيد در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است.
8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب