۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
←گزارش محتوا
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در مطلب اول، نخست، اقوال فقهاء در باب حجيت و عدم حجيت علم اجمالى، به شرح زير بيان مى‌شود: | در مطلب اول، نخست، اقوال فقهاء در باب حجيت و عدم حجيت علم اجمالى، به شرح زير بيان مى‌شود: | ||
# لزوم قرعه؛ | |||
# عدم اقتضاء حجيت: در اين‌صورت، علم اجمالى، مانند شك بدوى است كه اصول، در تمام اطراف آن جارى مى‌شود؛ | |||
# اقتضاى حجيت، اگر ترخيص شارع برخلاف آن نباشد؛ | |||
# نسبت به مخالفت قطعى، اقتضاى عليت دارد، ولى نسبت به موافقت قطعى، خير؛ | |||
# مطلقا (هم نسبت به موافقت قطعى و هم نسبت به مخالفت قطعى) عليت دارد. | |||
در ادامه علم اجمالى در دو بخش اثبات و يا اسقاط تكليف با علم اجمالى مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف، معتقد است كه علم اجمالى، علت تامه تنجز تكليف است و مطلقا قابل منع نيست. | در ادامه علم اجمالى در دو بخش اثبات و يا اسقاط تكليف با علم اجمالى مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف، معتقد است كه علم اجمالى، علت تامه تنجز تكليف است و مطلقا قابل منع نيست. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۵: | ||
در مطلب سوم، فروعات مترتب بر علم اجمالى و خلل، در قالب بيش از 150 مسئله بيان شده است؛ فروعاتى نظير: | در مطلب سوم، فروعات مترتب بر علم اجمالى و خلل، در قالب بيش از 150 مسئله بيان شده است؛ فروعاتى نظير: | ||
# شك نمازگزار در قيام بعد از ركوع ركعت دوم باشد و علم اجمالى داشته باشد به اتيان دو ركوع اما به اينكه هر دو ركوع در ركعت اول بوده يا در هر ركعتى يك ركوع عالم نيست. | |||
# دخول در نماز و علم به تكلم عمدى در حال قيام و عالم نبودن به اينكه حمد و سوره را خوانده يا با اهلش سخن گفته است. | |||
== منبع مقاله== | == منبع مقاله== | ||