العناوين الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]] | |||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۳
| نام کتاب | العناوین الفقهیه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق)
حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 169/5 /ح5ع9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
فقه - قواعد |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2795AUTOMATIONCODE |
العناوين الفقهية تألیف سيد مير عبدالفتاح حسينى مراغى ره (م 1250 قمرى) به زبان عربی و در موضوع قواعد فقهی است.
درباره كتاب
اين كتاب بسيارى از مباحث فقهى و اصولى از جمله تعدادى از قواعد فقهى را دربر گرفته است. هر يك از مباحث يك «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالى به آن پرداخته شده است.
مصنف در ابتداى هر عنوان پس از طرح مسأله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح كرده و به تفصيل مورد بررسى قرار مى‌دهد و در نهايت نظر خود را بيان مى‌كند. وى در اين كتاب از دروس اساتيد خود شيخ على و شيخ موسى فرزندان كاشف الغطا استفاده‌ى بسيار كرده است .[۱]
مطالب كتاب
مباحث كتاب در 94 عنوان و يك فائده ارائه شده است.
جلد اول
- اشتراك التكليف
- في حكم المكلف الخارج عن العادة
- أصالة تأخر الحادث
- العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
- قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
- تبعية الأحكام للأسماء
- أصالة عدم تداخل الأسباب
- علل الشرع معرفات
- قاعدة العسر و الحرج
- قاعدة نفي الضرر و الضرار
- قاعدة القرعة
- أصالة التعبدية في المأمور به
- النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
- الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
- قاعدة التسامح
- بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
- جواز البدار لأولي الأعذار
- تعارض أجزاء العبادة و شرائطها
- قاعدة الميسور
- أصالة الطهارة
- أصالة النجاسة في الدم
- قاعدة الإمكان في الحيض
- حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
- قاعدة حرمة إبطال العمل
- حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
- الإعانة على الطاعة طاعة و الإعانة على الإثم إثم
جلد دوم
- أصالة الصحة في العقود
- أصالة الصحة في الإيقاعات
- أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
- العقود تابعة للقصود
- انحلال العقد إلى عقود
- عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
- حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
- إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ
- اعتبار العربية في صيغ العقود و الإيقاعات
- في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
- في اعتبار الماضوية
- اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
- شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
- شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
- تحقيق الضابط في متعلقات العقود
- في توابع العقود
- في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
- في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
- في تحقيق معنى الشرط و بيان حكم الشروط في ضمن العقد
- في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
- قاعدة الغرر
- التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
- قاعدة نفي السبيل
- الشرط الفاسد مفسد للعقد
- بطلان المعاملة السفهية
- تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
- الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
- الفسخ و ذكر أسبابه
- تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
- بطلان العقود الجائزة بالموت و الجنون و الإغماء
- قاعدة الضمان باليد
- قاعدة الضمان بالإتلاف
- قاعدة الضمان بالغرور
- قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
- قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
- ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- سائر أسباب الضمان
- قاعدة الإحسان
- قاعدة الاستئمان
- قاعدة الإقدام
- قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
- قاعدة الإذن
- ضابطة المثلي و القيمي
- الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
- كيفية التقويم و العلاج عند اختلاف المقومين
- ضابط بقاء العين و تلفها و بيان ما تحصل به التأدية
- في ذكر الأولياء و المولّى عليهم و بيان مراتبهم في الولاية
- ولاية الحاكم الشرعي
- ولاية عدول المؤمنين
- قاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»
- مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر و الدعوى و التداعي
- كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا
- كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
- قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
- قاعدة الإقرار
- عموم حجية البينة في الموضوعات
- عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
- صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
- البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
- ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
- الرشد شرط في التصرفات المالية
- ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
- الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
- قاعدة رفع التكليف عن المكره
- في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
- في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
- في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة
- أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
تاريخ تألیف و چاپ
تألیف كتاب العناوين در سال 1246 قمرى خاتمه يافته و چاپ آن در دو جلد در سال 1417 توسط انتشارات جامعه‌ى مدرسين در شهر قم به انجام رسيده است.