مباحث الأصول (بهجت): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
[[الأصول، مباحث الألفاظ (بيروت)]] | [[الأصول، مباحث الألفاظ (بيروت)]] | ||
[[ | [[الأصول (حسینی شیرازی)]] | ||
[[مباحث الأصول (القسم الثانی)]] | [[مباحث الأصول (القسم الثانی)]] | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۳
| نام کتاب | مباحث الأصول (بهجت، محمدتقی) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | بهجت، محمدتقی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ب9م2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | شفق |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1388 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE11908AUTOMATIONCODE |
مباحث الأصول، اثر آيت‌الله شيخ محمدتقى بهجت، به زبان عربى است كه جلد اول از دوره اصول فقه معظم‌له مى‌باشد و بارها توسط ايشان مورد مداقه و تجديد نظر قرار گرفته و نظرياتى نو در بسيارى از مباحث اصولى را در بر دارد. مؤلف، در بيشتر مبانى اصولى، متأثر از استادش، مرحوم شيخ محمدحسین اصفهانى است.
ساختار
كتاب، داراى يك مقدمه، هفده فصل و بخشى با عنوان «الملحقات» است.
گزارش محتوا
مقدمه كتاب، مشتمل بر بيان موضوع علم، مبادى علم اصول و غرض و تعريف آن مى‌باشد. در مورد موضوع علم، مؤلف، همان تعريف مشهور را كه عبارت است از: «چيزى كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود»، ذكر مى‌كند و به توضيح و بررسى آن مى‌پردازد.
وى، در ادامه، چنين مرقوم مى‌دارد: مبادى علم اصول يا تصوريه است و يا تصديقيه و هر كدام از اينها يا لغويه هستند و يا احكاميه. مبادى لغويه، عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد و مبادى احكاميه، عبارت است از مسائلى كه در آن، احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند، مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
در مبادى تصوريه لغويه، وضع، معناى حرفى، تحقيق انشاء و اخبار و علائم حقيقت و مجاز مورد بررسى قرار مى‌گيرد، ولى در مبادى تصديقيه لغويه، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى و مشتق تحقيق مى‌شود.
پس از مقدمه و مبادى تصوريه لغويه و تصديقيه لغويه، نوبت به بحث اوامر با فصول هشت‌گانه آن مى‌رسد كه فصل اول، درباره ماده و صيغه امر و مباحث مربوط به آن دو است.
فصل دوم، درباره تقسيمات واجب به نفسى و غيرى و تعيينى و تخييرى و هم‌چنين به عينى و كفايى و موسع و مضيق و مطلق و مشروط است.
در فصل سوم، درباره تعلق امر به طبيعت يا فرد بحث مى‌شود.
فصل چهارم، درباره نسخ وجوب و فصل پنجم، در مورد اقسام وجوب است. در فصل ششم و هفتم، درباره دلالت صيغه‌هاى طلبى بر مره و تكرار يا فور و تراخى تحقيق مى‌شود و بالاخره، فصل نهم، درباره اجزاء است.
در خاتمه كتاب، در ذيل عنوان «الملحقات»، مسئله اجزاء و تعارض احوال مفصلا بررسى مى‌شود.
وضعيت كتاب
فهرست محتويات كتاب، در پايان آن ذكر شده است.