اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نام‌ها') |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
! نام کتاب!! data-type='bookName'|اصول فقه مقارن | ! نام کتاب!! data-type='bookName'|اصول فقه مقارن | ||
|- | |- | ||
| | |نام‌های دیگر کتاب | ||
|data-type='otherBookNames'| | |data-type='otherBookNames'| | ||
|- | |- | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۵
| نام کتاب | اصول فقه مقارن |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | رضوانی، علی‌اصغر (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | BP 155 /ر6الف6 |
| موضوع | اصول فقه - مطالعات تطبیقی |
| ناشر | ذوی القربی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE |
اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسى و در سال 1387ش، نوشته شده است.
نويسنده، معتقد است يكى از كارهايى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى يكديگر به حق و حقيقت نزديك شده يا لااقل پى به مبانى يكديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.[۱]
ساختار
کتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است.
نويسنده در اين کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هريك از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در اين زمينه بيان نمايد.[۲]
در پايان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.
گزارش محتوا
در پيشگفتار، به انگيزه تأليف اشاره شده است.[۳]
از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نويسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى اين موضوعات در اين علم، پرداخته است.[۴]
در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نويسنده ضمن اشاره به اين امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. اين موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.[۵]
يكى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نويسنده در فصل سوم، به مطالعه آنها پرداخته و نيز سنّت اهل بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.[۶]
مرجعيت دينى اهل بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نويسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل بيت در کتاب و نزد اهل سنت.[۷]
اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پايان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه اين دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه اين وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت اين منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند اين خلأ مهمّ را جبران كنند. نويسنده در درس پنجم، در صدد است تا اين منبع را بررسى نمايد.[۸]
در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت براى دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.[۹]
اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه يكى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.[۱۰]
استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان يكى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نويسنده پس از بررسى آن، به اين نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه براى استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.[۱۱]
مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى براى استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان اين اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.[۱۲]
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى براى خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نويسنده در فصل نهم، به بررسى اين دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در اين زمينه، بيان نموده است.[۱۳]
يكى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. اين اصل براى اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با اين اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. اين امر در فصل دهم بررسى گرديده است.[۱۴]
اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
وضعيت کتاب
فهرست مطالب، در ابتداى کتاب آمده است.
پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.