قواعد استنباط الأحكام: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
جلد اول، مشتمل بر دو جزء است؛ جزء اوّل، | جلد اول، مشتمل بر دو جزء است؛ جزء اوّل، درباره مبادى علم اصول است و جزء دوم، شامل شش مقصد و يك خاتمه مىباشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
بقيه مطالبى كه تحت عنوان «مبادى علم اصول» مطرح شدهاند، عبارتند از فرق بين قاعده اصولى و فقهى، اقسام حكم، تعريف حكم، حكم تكليفى و اقسام آن، حكم وضعى، مفاهيم عزيمت، رخصت، صحّت و فساد، حقيقت وضع، واضع، استعمال، اقسام وضع، خبر و انشاء، وضع مركّبات، تبعيت دلالت لفظ بر معنا از اراده، تقسيم اراده، حقيقت و مجاز، علامات حقيقت و مجاز، احوال لفظ يا اصول لفظيه، مناسبات و قرائنى كه ظهور لفظ را دگرگون مىسازند، اشتراك و تبادر در لغت عربى، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى، حقيقت شرعيه، مباحث صحيح و اعمّ و مشتق. | بقيه مطالبى كه تحت عنوان «مبادى علم اصول» مطرح شدهاند، عبارتند از فرق بين قاعده اصولى و فقهى، اقسام حكم، تعريف حكم، حكم تكليفى و اقسام آن، حكم وضعى، مفاهيم عزيمت، رخصت، صحّت و فساد، حقيقت وضع، واضع، استعمال، اقسام وضع، خبر و انشاء، وضع مركّبات، تبعيت دلالت لفظ بر معنا از اراده، تقسيم اراده، حقيقت و مجاز، علامات حقيقت و مجاز، احوال لفظ يا اصول لفظيه، مناسبات و قرائنى كه ظهور لفظ را دگرگون مىسازند، اشتراك و تبادر در لغت عربى، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى، حقيقت شرعيه، مباحث صحيح و اعمّ و مشتق. | ||
مقصد اول، | مقصد اول، درباره اوامر است و در هفت بخش تدوين شده است كه عبارتند از: | ||
1. ماده امر: ماده امر، فى الجمله بر طلب و شىء دلالت دارد و بقيه معانى از مصاديق شى. است. | 1. ماده امر: ماده امر، فى الجمله بر طلب و شىء دلالت دارد و بقيه معانى از مصاديق شى. است. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
6. اجزاء. | 6. اجزاء. | ||
7. آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است يا خير؟ در اين بحث، | 7. آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است يا خير؟ در اين بحث، درباره ضد عام و خاص سخن گفته، سپس ثمره بحث را مشخص نموده و به مسئله ترتّب اشاره مىنمايد. | ||
مقصد دوم، | مقصد دوم، درباره نواهى است و مشتمل بر شش بحث است كه به آنها اشاره مىشود: | ||
1. ماده نهى و صيغه آن: ماده نهى به معناى طلب ترك فعل نيست، بلكه به معناى زجر و منع است و طلب ترك از لوازم زجر و منع است و بر اساس حكم عقل، ظهور در حرمت دارد. صيغه نهى بر نسبت سلب و زجر از فعل يا ترك دلالت دارد. | 1. ماده نهى و صيغه آن: ماده نهى به معناى طلب ترك فعل نيست، بلكه به معناى زجر و منع است و طلب ترك از لوازم زجر و منع است و بر اساس حكم عقل، ظهور در حرمت دارد. صيغه نهى بر نسبت سلب و زجر از فعل يا ترك دلالت دارد. | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
5. نهى از شىء و اقتضاى فساد. | 5. نهى از شىء و اقتضاى فساد. | ||
مقصد سوم، | مقصد سوم، درباره مفاهيم است. در اين مقصد، مطلق دلالت مراد نيست، بلكه دلالت التزاميه مورد نظر است. مؤلف، نخست، اقسام مفهوم را بيان كرده، سپس به تبيين مفاهيم شرط، وصف، غايت، استثناء، عدد و لقب مىپردازد. | ||
مقصد چهارم، | مقصد چهارم، درباره عام و خاص است و مهمترين مباحث آن عبارتند از: اقسام عام، الفاظ عموم، تخصيص و انقسام مخصّص به متصّل و منفصل، تخصيص مستلزم مجازيّت در عام نيست، آيا اجمال خاص به عام سرايت مىكند؟ اجمال در مفهوم خاص و بيان صور آن، بيان عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، فرق بين شبهه مفهوميه در مخصّص منفصل و بين شبهه مصداقيه، مخصّص لبى، استصحاب عدم ازلى، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، تخصيص عام با مفهوم، تخصيص كتاب با خبر واحد، دوران امر بين تخصيص و نسخ، نسخ كتاب با سنت متواتره و... | ||
مقصد پنجم، | مقصد پنجم، درباره مطلق و مقيد است. در اين مقصد، بعد از تعريف مطلق و مقيد و تعيين الفاظ مطلق، مباحث زير مطرح مىشود: | ||
موضوعٌله اسم جنس و علم جنس و... به نظر علماى عربى، اعتبارات ثلاثه ماهيّت، عروض اطلاق بر جملات تركيبى، موضوعٌله در اسماء اجناس، مقدّمات حكمت، تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است نه تقابل تضاد، انصراف و اقسام آن، تعدّد جهات مطلق به تعدّد قيود آن است، وجه تقديم مقيد بر مطلق يا از جهت ورود يا اظهريّت و يا حكومت است، مقدّمات حكمت گاهى مقتضى عموم شمولى و گاهى مقتضى عموم بدلى است، حمل مطلق بر مقيد و بيان صُور آن، اجمال گاهى در قول مفرد و مركب است و گاهى در فعل. | موضوعٌله اسم جنس و علم جنس و... به نظر علماى عربى، اعتبارات ثلاثه ماهيّت، عروض اطلاق بر جملات تركيبى، موضوعٌله در اسماء اجناس، مقدّمات حكمت، تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است نه تقابل تضاد، انصراف و اقسام آن، تعدّد جهات مطلق به تعدّد قيود آن است، وجه تقديم مقيد بر مطلق يا از جهت ورود يا اظهريّت و يا حكومت است، مقدّمات حكمت گاهى مقتضى عموم شمولى و گاهى مقتضى عموم بدلى است، حمل مطلق بر مقيد و بيان صُور آن، اجمال گاهى در قول مفرد و مركب است و گاهى در فعل. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
مقصد ششم، در مورد مجمل و مبين است و در آن، معناى اين دو واژه، اجمال در مفرد و مركب و فعل و برخى از موارد اجمال بيان شده است. | مقصد ششم، در مورد مجمل و مبين است و در آن، معناى اين دو واژه، اجمال در مفرد و مركب و فعل و برخى از موارد اجمال بيان شده است. | ||
خاتمه، | خاتمه، درباره ملازمات عقليه و مشتمل بر اين مباحث است: | ||
عقل، به عملى و نظرى تقسيم مىشود، احكام عقلى، به مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه تقسيم مىشود، حكم عقل فقط ادراك است نه امر و نهى، قياس، داخل در دليل عقلى نيست، اگر قائل به ملازمه باشيم، حكم عقل در مقابل كتاب و سنّت نيست، بلكه طريق بهسوى حكم شرعى است، حسن و قبح عقلى، حسن و قبح بر معانى سهگانه اطلاق مىشود و بدون شك دوتاى آنها عقلى و فقط يكى از آنها محلّ نزاع بين اشاعره و معتزله است، حسن و قبح در انفعالات نفسانى نيست، حكم به حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم از چيزهايى است كه مورد اتفاق علماء و اقتضاى شرايع الهيه است و... | عقل، به عملى و نظرى تقسيم مىشود، احكام عقلى، به مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه تقسيم مىشود، حكم عقل فقط ادراك است نه امر و نهى، قياس، داخل در دليل عقلى نيست، اگر قائل به ملازمه باشيم، حكم عقل در مقابل كتاب و سنّت نيست، بلكه طريق بهسوى حكم شرعى است، حسن و قبح عقلى، حسن و قبح بر معانى سهگانه اطلاق مىشود و بدون شك دوتاى آنها عقلى و فقط يكى از آنها محلّ نزاع بين اشاعره و معتزله است، حسن و قبح در انفعالات نفسانى نيست، حكم به حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم از چيزهايى است كه مورد اتفاق علماء و اقتضاى شرايع الهيه است و... | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۸
| نام کتاب | قواعد استنباط الأحکام |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مکی عاملی، حسین یوسف (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /م7ق9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1391 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13722AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«قواعد استنباط الاحكام»، به زبان عربى، اثر سيد حسين يوسف مكى عاملى است.
اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مىگيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است.
ساختار
جلد اول، مشتمل بر دو جزء است؛ جزء اوّل، درباره مبادى علم اصول است و جزء دوم، شامل شش مقصد و يك خاتمه مىباشد.
گزارش محتوا
مؤلف، در تمهيد كتاب، به تاريخچه علم اصول اشاره كرده و آن را به ادوار مختلف تقسيم مىنمايد، سپس وارد مدخل شده و مبادى علم اصول را مورد بررسى قرار مىدهد كه عبارتند از:
1. تعريف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطى است كه آماده و ممحّض شده تا اينكه مجتهد بتواند احكام شرعيه را استنباط نمايد و تعريف علم اصول به «كبرياتى كه در طريق استنباط احكام شرعى واقع مىشوند» به همان تعريف اولى برمىگردد.
2. موضوع علم: موضوع هر علم، چيزى است كه در آن علم، از عوارض ذاتى يا غريب آن چيز كه در ثبوت محمول براى موضوع مدخليت دارد، بحث مىكند.
3. تمايز علوم: مشهور آن است كه تمايز علوم به موضوعات است و اين سخن، در صورتى صحيح است كه جامعى بين موضوعات مسائل علم وجود داشته باشد.
4. موضوع و مسائل اصول فقه: ادله و قواعدى كه در طريق استنباط حكم شرعى كلى مدخليت دارد، موضوع علم اصول و آنچه از حجيت آن ادله و قواعد بحث مىكند، مسائل علم اصول ناميده مىشود.
5. فايده علم اصول: تحصيل قدرت بر استنباط احكام شرعى از ادلّه آنها.
بقيه مطالبى كه تحت عنوان «مبادى علم اصول» مطرح شدهاند، عبارتند از فرق بين قاعده اصولى و فقهى، اقسام حكم، تعريف حكم، حكم تكليفى و اقسام آن، حكم وضعى، مفاهيم عزيمت، رخصت، صحّت و فساد، حقيقت وضع، واضع، استعمال، اقسام وضع، خبر و انشاء، وضع مركّبات، تبعيت دلالت لفظ بر معنا از اراده، تقسيم اراده، حقيقت و مجاز، علامات حقيقت و مجاز، احوال لفظ يا اصول لفظيه، مناسبات و قرائنى كه ظهور لفظ را دگرگون مىسازند، اشتراك و تبادر در لغت عربى، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى، حقيقت شرعيه، مباحث صحيح و اعمّ و مشتق.
مقصد اول، درباره اوامر است و در هفت بخش تدوين شده است كه عبارتند از:
1. ماده امر: ماده امر، فى الجمله بر طلب و شىء دلالت دارد و بقيه معانى از مصاديق شى. است.
در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است.
لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند.
2. صيغه امر: در اين بخش، جمله خبريّهاى كه در مقام طلب وارد شده است، امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار، عدم دلالت صيغه امر بر فور و تراخى، اطلاق صيغه آيا مقتضى وجوب نفسى است يا غيرى؟ مورد بحث قرار مىگيرد.
3. واجب تعبّدى و توصلى.
4. اقسام واجب.
5. وجوب مقدمه واجب.
6. اجزاء.
7. آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است يا خير؟ در اين بحث، درباره ضد عام و خاص سخن گفته، سپس ثمره بحث را مشخص نموده و به مسئله ترتّب اشاره مىنمايد.
مقصد دوم، درباره نواهى است و مشتمل بر شش بحث است كه به آنها اشاره مىشود:
1. ماده نهى و صيغه آن: ماده نهى به معناى طلب ترك فعل نيست، بلكه به معناى زجر و منع است و طلب ترك از لوازم زجر و منع است و بر اساس حكم عقل، ظهور در حرمت دارد. صيغه نهى بر نسبت سلب و زجر از فعل يا ترك دلالت دارد.
2. آيا مطلوب در نهى، امر عدمى و مجرّد ترك فعل است يا امر وجودى و كف نفس است؟ به نظر مؤلف، چون طلب ترك از لوازم عقلى محسوب مىشود، لذا جايى براى اين بحث وجود ندارد.
3. صيغه نهى همانند صيغه امر دلالت بر مره و تكرار و دوام ندارد.
4. مسئله اجتماع امر و نهى در شىء واحد.
5. نهى از شىء و اقتضاى فساد.
مقصد سوم، درباره مفاهيم است. در اين مقصد، مطلق دلالت مراد نيست، بلكه دلالت التزاميه مورد نظر است. مؤلف، نخست، اقسام مفهوم را بيان كرده، سپس به تبيين مفاهيم شرط، وصف، غايت، استثناء، عدد و لقب مىپردازد.
مقصد چهارم، درباره عام و خاص است و مهمترين مباحث آن عبارتند از: اقسام عام، الفاظ عموم، تخصيص و انقسام مخصّص به متصّل و منفصل، تخصيص مستلزم مجازيّت در عام نيست، آيا اجمال خاص به عام سرايت مىكند؟ اجمال در مفهوم خاص و بيان صور آن، بيان عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، فرق بين شبهه مفهوميه در مخصّص منفصل و بين شبهه مصداقيه، مخصّص لبى، استصحاب عدم ازلى، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، تخصيص عام با مفهوم، تخصيص كتاب با خبر واحد، دوران امر بين تخصيص و نسخ، نسخ كتاب با سنت متواتره و...
مقصد پنجم، درباره مطلق و مقيد است. در اين مقصد، بعد از تعريف مطلق و مقيد و تعيين الفاظ مطلق، مباحث زير مطرح مىشود:
موضوعٌله اسم جنس و علم جنس و... به نظر علماى عربى، اعتبارات ثلاثه ماهيّت، عروض اطلاق بر جملات تركيبى، موضوعٌله در اسماء اجناس، مقدّمات حكمت، تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است نه تقابل تضاد، انصراف و اقسام آن، تعدّد جهات مطلق به تعدّد قيود آن است، وجه تقديم مقيد بر مطلق يا از جهت ورود يا اظهريّت و يا حكومت است، مقدّمات حكمت گاهى مقتضى عموم شمولى و گاهى مقتضى عموم بدلى است، حمل مطلق بر مقيد و بيان صُور آن، اجمال گاهى در قول مفرد و مركب است و گاهى در فعل.
مقصد ششم، در مورد مجمل و مبين است و در آن، معناى اين دو واژه، اجمال در مفرد و مركب و فعل و برخى از موارد اجمال بيان شده است.
خاتمه، درباره ملازمات عقليه و مشتمل بر اين مباحث است:
عقل، به عملى و نظرى تقسيم مىشود، احكام عقلى، به مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه تقسيم مىشود، حكم عقل فقط ادراك است نه امر و نهى، قياس، داخل در دليل عقلى نيست، اگر قائل به ملازمه باشيم، حكم عقل در مقابل كتاب و سنّت نيست، بلكه طريق بهسوى حكم شرعى است، حسن و قبح عقلى، حسن و قبح بر معانى سهگانه اطلاق مىشود و بدون شك دوتاى آنها عقلى و فقط يكى از آنها محلّ نزاع بين اشاعره و معتزله است، حسن و قبح در انفعالات نفسانى نيست، حكم به حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم از چيزهايى است كه مورد اتفاق علماء و اقتضاى شرايع الهيه است و...
منابع
مقدّمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب قواعد استنباط الأحکام در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور