شرح كفاية الأصول (رشتي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'كفايه' به 'كفايه ') |
جز (جایگزینی متن - '[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه ]]' به 'كفايه ') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
كتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه در بحث اجتهاد و تقليد است. | كتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه در بحث اجتهاد و تقليد است. | ||
شارح، قسمت‌هاى مختلف از عبارات « | شارح، قسمت‌هاى مختلف از عبارات «[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] » را در ضمن شرح خود آورده، ولى آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز و با كمك قراين ديگر كاملا متمايز ساخته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۱۶
| نام کتاب | شرح کفایة الأصول (رشتی، عبدالحسین) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده)
رشتی حائری، عبدالحسین (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70245 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | المطبعة الحيدرية |
| مکان نشر | نجف اشرف - عراق |
| سال نشر | 1370 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13369AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
شرح كفاية الاصول، به زبان عربى، اثر شيخ عبدالحسين رشتى، از شاگردان آخوند خراسانى است.
ساختار
كتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه در بحث اجتهاد و تقليد است.
شارح، قسمت‌هاى مختلف از عبارات «كفايه » را در ضمن شرح خود آورده، ولى آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز و با كمك قراين ديگر كاملا متمايز ساخته است.
گزارش محتوا
فهرست كلى مطالب كتاب از اين قرار است:
1. مقدّمه (شامل امورى از قبيل موضوع علم، تمايز علوم، تعريف علم اصول، وضع و اقسام آن و...)؛
2. مقصد اول(بحث اوامر)؛
3. مقصد دوم(بحث نواهى)؛
4. مقصد سوم(بحث مفاهيم)
5. مقصد چهارم(بحث عام و خاصّ)
6. مقصد پنجم(بحث مطلق و مقيد و مجمل و مبين)؛
7. مقصد ششم(بحث امارات معتبر شرعى يا عقلى)؛
8. مقصد هفتم(بحث اصول عمليه)؛
9. مقصد هشتم(بحث تعارض ادله و امارات)؛
10. خاتمه (بحث اجتهاد و تقليد).
هر يك از اين عناوين كلى، مشتمل بر مباحثى متعدد است كه در كتاب‌شناسی «كفاية الاصول»، ذكر گرديده است. اكنون به نمونه‌اى از كار شارح مى‌پردازيم:
وى، در شرح مقصد هشتم كه در باره تعارض ادله و امارات است، چنين مى‌نويسد:
(التعارض) اين عنوان، بهتر از معنون كردن باب، به «تعادل و ترجيح» است، چون روشن است كه اين دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بديهى است كه در اين‌جا، كلى، با قطع نظر از افرادش داراى احكامى است كه غرض اصولى به آنها تعلق مى‌گيرد؛ مثل اينكه اصل، در متعارضين چيست؟، اولويت جمع تا آن‌جا كه ممكن است و...
و در هر حال، تعارض در لغت، يا مشتق از عرض به معناى اظهار و ظهور است، پس هر يك از دو دليل، خود را به ديگرى مى‌نمايد يا براى آن آشكار مى‌شود و يا برگرفته از عرض به معناى يكى از جهات سه‌گانه جسم است؛ يعنى همان «پهنا» كه در برابر «درازا» و «ژرفا» قرار دارد؛ اين معناى اخير، با معناى اصطلاحى مناسب‌تر است و علاقه مصحح استعمال تعارض با توجه به معناى اخير، در معناى اصطلاحى، اين است كه هر يك از متعارضين، از نظر دليليت و حجيت، در عرض ديگرى است و شايد با توجه به همين معناست كه در مورد اصول عمليه گفته مى‌شود: اصول مزبور با ادله، «تعارض» نمى‌كنند، چون در «عرض» آنها نيستند، بلكه در طول آنهايند.
و در اصطلاح، (تنافى الدليلين او الادلة) و به زودى دومى را خواهى شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حكايت و اين گفتار مرحوم آخوند: (على وجه التناقض او التضاد)، متعلق به اين سخن وى: «تنافى الدليلين» است، (حقيقة) و ذاتا؛ به اين‌صورت كه در واقع و نفس الامر، اجتماع آن دو محال باشد، گر چه اين محاليت، به حسب شرع باشد؛ مثل اينكه يك دليل، بر وجوب اكرام زيد در زمانى خاص و ديگرى، بر سلب وجوب يا حرمت اكرام وى، در همان زمان دلالت كند، پس اين دو دليل، ذاتا متناقض يا متضادند؛ يعنى در نفس الامر و در عالم جعل و تشريع قابل جمع نيستند...
منابع
مقدّمه و متن كتاب.