۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '] ،' به ']،') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''مصباح الاصول'''، اثر آيتالله سيد محمد سرور واعظ حسينى بهسودى، با تحقيق جواد قيومى اصفهانى، تقريرات درس خارج اصول فقه آیتالله سيد ابوالقاسم موسوى خويى، به زبان عربى است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در تمهيد كه مختص به مباحث الفاظ مىباشد، دوازده مسئله زير، به دقت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است: | در تمهيد كه مختص به مباحث الفاظ مىباشد، دوازده مسئله زير، به دقت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است: | ||
#اقسام مسائل علم اصول كه عبارتند از مباحث استلزامات عقليه، مباحث الفاظ و حجيت، اصول عمليه شرعيه و اصول عمليه عقليه؛ | |||
#تعريف علم اصول كه عبارت است از قواعدى كه در طريق استنباط احكام شرعيه كليه قرار مىگيرند؛ | |||
#موضوع علم، عوارض ذاتى آن و نحوه تمايز علوم از يكديگر كه در بخشهاى زير بحث شده است: | |||
#:الف) بررسى مدرك مشهور در مورد لزوم موضوع براى هر علم؛ | |||
#:ب) وجه قول به اينكه بحث در مورد هر علم، بايد پيرامون عوارض ذاتى آن علم باشد؛ | |||
#:ج) نحوه تمايز بين علوم؛ طبق نظر مشهور، تمايز علوم، به واسطه تمايز موضوعات است، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، معتقد است اين تمايز، به خاطر تمايز اغراض هر علم مىباشد. | |||
الف) بررسى مدرك مشهور در مورد لزوم موضوع براى هر علم؛ | #وضع كه پس از بررسى ذاتى يا جعلى بودن دلالت الفاظ و حقيقت وضع، اقسام وضع از حيث امكان و وقوع بحث شده است؛ | ||
#استعمال لفظ در معنى مجازى؛ | |||
ب) وجه قول به اينكه بحث در مورد هر علم، بايد پيرامون عوارض ذاتى آن علم باشد؛ | #اطلاق لفظ و اراده نوع، صنف يا شخص آن؛ | ||
#بحث از اينكه آيا لفظ، موضوع براى ذات معنا است يا موضوع براى معنا از آن جهت كه مراد است؟ در اين بخش، اشكال به اين قول كه وضع ماده، شخصى و وضع هيئت، نوعى است، بررسى شده است؛ | |||
ج) نحوه تمايز بين علوم؛ طبق نظر مشهور، تمايز علوم، به واسطه تمايز موضوعات است، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، معتقد است اين تمايز، به خاطر تمايز اغراض هر علم مىباشد. | #علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و اطراد؛ | ||
#ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه؛ نويسنده، معتقد است كه اين بحث، داراى ثمره عملى، نمىباشد؛ | |||
#صحيح و اعم كه در دو مقام بحث شده است: | |||
#:الف) الفاظ عبادات: در آن، به چهار امر، اشاره شده است: | |||
#:#جريان اين نزاع، بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه است؛ | |||
#:#مراد از صحت، معناى لغوى است؛ | |||
#:#صحت، به معنى تماميت اجزاء و شرايط مىباشد؛ | |||
#:#بنا بر هر دو قول، تصوير قدر جامع، الزامى است. | |||
#:ب) الفاظ معاملات: نويسنده، معتقد است اين بحث، زمانى جريان دارد كه قائل باشيم، اين الفاظ، براى اسباب وضع شدهاند. | |||
#اشتراك كه در چهار جهت از آن بحث شده است: | |||
#:الف) وجوب، امتناع و يا امكان اشتراك؛ | |||
#:ب) واقع شدن يا نشدن اشتراك؛ | |||
#:ج) منشأ آن؛ | |||
#:د) جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد. | |||
#مشتق: نويسنده، پس از تعيين مورد نزاع در اين مسئله، اقسام مواد مشتقات و مراد از حال مأخوذ در عنوان بحث را بررسى نموده، ضمن بحث از وجود اصل عملى در اين مسئله، به تنبيهات زير اشاره كرده است: | |||
الف) الفاظ عبادات: در آن، به چهار امر، اشاره شده است: | |||
ب) الفاظ معاملات: نويسنده، معتقد است اين بحث، زمانى جريان دارد كه قائل باشيم، اين الفاظ، براى اسباب وضع شدهاند. | |||
الف) وجوب، امتناع و يا امكان اشتراك؛ | |||
ب) واقع شدن يا نشدن اشتراك؛ | |||
ج) منشأ آن؛ | |||
د) جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد. | |||
الف) بسيط يا مركب بودن مفهوم مشتق؛ | الف) بسيط يا مركب بودن مفهوم مشتق؛ | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۹۱: | ||
الف) ماده امر: پس از بحث از مدلول لفظ امر و تعيين اعتبار يا عدم اعتبار علو در مفهوم آن، دلالت يا عدم دلالت لفظ امر بر وجوب، رابطه طلب و اراده و مسئله عقاب، بررسى شده و در نهايت، به تنبيهات زير، اشاره شده است: | الف) ماده امر: پس از بحث از مدلول لفظ امر و تعيين اعتبار يا عدم اعتبار علو در مفهوم آن، دلالت يا عدم دلالت لفظ امر بر وجوب، رابطه طلب و اراده و مسئله عقاب، بررسى شده و در نهايت، به تنبيهات زير، اشاره شده است: | ||
#بحث از اراده خداوند؛ | |||
#صحت استناد افعال به خداوند يا بندگان. | |||
ب) صيغه امر: نويسنده، ضمن بررسى مدلول و حقيقت آن، به بحث از دلالت جملات خبريهاى كه در مقام طلب استعمال شدهاند، تعبدى يا توصلى بودن امر، سقوط امر به واسطه فعل غير، اتيان واجب در ضمن فرد حرام و امرى كه پس از نهى صادر شود، پرداخته است. | ب) صيغه امر: نويسنده، ضمن بررسى مدلول و حقيقت آن، به بحث از دلالت جملات خبريهاى كه در مقام طلب استعمال شدهاند، تعبدى يا توصلى بودن امر، سقوط امر به واسطه فعل غير، اتيان واجب در ضمن فرد حرام و امرى كه پس از نهى صادر شود، پرداخته است. | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۱۴: | ||
در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير اشاره شده است: | در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير اشاره شده است: | ||
#حكم جهر و قصر صلات در غير موضع خود؛ | |||
#ترتّب بين دو واجب متزاحمى كه يكى از آنها، موسع باشد؛ | |||
#امر به اهم، پس از شروع مهم؛ | |||
#صحت يا عدم صحت وضوء يا غسل، در ظرف مغصوب. | |||
در ادامه، مبحث«تزاحم و تعارض» مطرح شده است. نويسنده، ضمن بيان حقيقت تزاحم و تعارض، به مرجحات باب تزاحم اشاره كرده است كه عبارتند از: | در ادامه، مبحث«تزاحم و تعارض» مطرح شده است. نويسنده، ضمن بيان حقيقت تزاحم و تعارض، به مرجحات باب تزاحم اشاره كرده است كه عبارتند از: | ||
#اهميت يكى از دو امر؛ | |||
#بدل داشتن يكى از آن دو؛ | |||
#مشروط به قدرت عقلى بودن يكى و مشروط به قدرت شرعى بودن ديگرى. | |||
مقصد دوم، مبحث نواهى را بررسى كرده است. حقيقت نهى و امتياز آن بر امر، منشأ اختلاف امر و نهى، اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى از عبادات، تعلق احكام به طبايع يا افراد، ادله هر يك از قائلين به جواز و امتناع، اضطرار به ارتكاب حرام، بررسى قواعد«الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» و «وجوب رد مال غير به مالك آن»، حكم نماز در حال خروج از دار غصبى و مسئله دلالت نهى بر فساد، از جمله مباحث مطرح شده در اين مقصد مىباشد. | مقصد دوم، مبحث نواهى را بررسى كرده است. حقيقت نهى و امتياز آن بر امر، منشأ اختلاف امر و نهى، اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى از عبادات، تعلق احكام به طبايع يا افراد، ادله هر يك از قائلين به جواز و امتناع، اضطرار به ارتكاب حرام، بررسى قواعد«الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» و «وجوب رد مال غير به مالك آن»، حكم نماز در حال خروج از دار غصبى و مسئله دلالت نهى بر فساد، از جمله مباحث مطرح شده در اين مقصد مىباشد. | ||