۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۳
، ۶ آوریل ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'م«' به 'م «') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. | ||
بحث سوم | بحث سوم درباره منتهاى خيار حيوان است. خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. | ||
منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. | منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. | ||
| خط ۱۷۵: | خط ۱۷۵: | ||
اگر بايع و مشترى در مورد عيب مبيع اختلاف كنند، مسائلى به وجود مى‌آيد كه در بخش بعدى ذكر گرديده است. | اگر بايع و مشترى در مورد عيب مبيع اختلاف كنند، مسائلى به وجود مى‌آيد كه در بخش بعدى ذكر گرديده است. | ||
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل | هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل درباره ارش صحبت كرده‌اند. | ||
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. | شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. | ||