الكافي في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره كرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نويسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نايينى و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌كند. | در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره كرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نويسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نايينى و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌كند. | ||
در ادامه، نويسنده، به بحث | در ادامه، نويسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است. | ||
بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى كتاب است كه در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان كرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تكرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و كفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احكام اوامر و نواهى، مانند حكم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد. | بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى كتاب است كه در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان كرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تكرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و كفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احكام اوامر و نواهى، مانند حكم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد. | ||
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۰
| نام کتاب | الکافي في أصول الفقه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | المحکم فی اصول الفقه. برگزیده |
| پدیدآورندگان | طباطبایی حکیم، محمد سعید (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2ک2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | دار الهلال |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1428 هـ.ق یا 2007 م |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12849AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الكافى فى اصول الفقه»، توسط آیت‌الله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.
ساختار
كتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يك تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يك تمهيد، يك مقدمه، سه مقصد و يك خاتمه) ذكر شده است.
گزارش محتوا
در ابتداى كتاب، كلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احكام شرعى و ماهيت احكام تكليفيه و وضعيه بيان شده و معناى اباحه، كراهت، اراده تكوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.
نويسنده، در ادامه بحث از ماهيت احكام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حكم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.
در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره كرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نويسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌كند.
در ادامه، نويسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.
بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى كتاب است كه در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان كرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تكرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و كفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احكام اوامر و نواهى، مانند حكم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد.
در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يك از آنها بيان شده و احكام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حكمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذكور را در باب اول از قسم اول ذكر كرده است.
در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع و مسئله إجزاء و مقدمه واجب و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احكام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد و ترتب و اجتماع امر و نهى و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پايان رسيده است.
در جزء دوم، بحث قطع و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امكان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر كتاب و سنت و حجيت قول لغوى و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حكومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد مفصلا تبيين شده است.
وضعيت كتاب
فهرست محتويات هر جزئى، در پايان آن ذكر شده است.
پیوندها
مطالعه کتاب الکافي في أصول الفقه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور