۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۰۷
، ۲۵ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
'''درر الفوائد فى شرح الفرائد'''؛ اثر [[مدنی تبریزی، یوسف|آیتالله سيد يوسف مدنى]] يكى از شروح با ارزش فرائد الاصول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] | '''درر الفوائد فى شرح الفرائد'''؛ اثر [[مدنی تبریزی، یوسف|آیتالله سيد يوسف مدنى]] يكى از شروح با ارزش فرائد الاصول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] بهشمار مىرود. ايشان در شرح كتاب به حواشى مختلف مراجعه نموده و از نظريّات متقدّمين و متأخرين بهره وافر برده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مقصد اوّل درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: 1- طريقت و حجيّت قطع 2- معانى حجّت و اطلاق آن بر قطع و اماره 3- اقسام قطع و تعاريف آنها 4- فرق قطع موضوعى و طريقى 5- اقسام ظن. همچنين اين مقصد داراى چهار تنبيه است كه عبارتند از: 1- تجرّى 2- آيا قطع ناشى از مقدّمات عقليه حجت است؟ 3- آيا قطع قطّاع حجت است؟ 4- حجيّت و اعتبار علم اجمالى مانند علم تفصيلى. در بحث تجرّى مصنف و شارح به قبح فاعلى اعتقاد دارند نه فعلى زيرا ملاك در استحقاق عقاب اين است كه فعل خارجى متجرّى مصداقى از مصاديق گناه باشد و چنين چيزى در تجرّى وجود ندارد ولى به عقيده آخوند تجرّى علّت تامه قبح و استحقاق عقاب است. | مقصد اوّل درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: 1- طريقت و حجيّت قطع 2- معانى حجّت و اطلاق آن بر قطع و اماره 3- اقسام قطع و تعاريف آنها 4- فرق قطع موضوعى و طريقى 5- اقسام ظن. همچنين اين مقصد داراى چهار تنبيه است كه عبارتند از: 1- تجرّى 2- آيا قطع ناشى از مقدّمات عقليه حجت است؟ 3- آيا قطع قطّاع حجت است؟ 4- حجيّت و اعتبار علم اجمالى مانند علم تفصيلى. در بحث تجرّى مصنف و شارح به قبح فاعلى اعتقاد دارند نه فعلى زيرا ملاك در استحقاق عقاب اين است كه فعل خارجى متجرّى مصداقى از مصاديق گناه باشد و چنين چيزى در تجرّى وجود ندارد ولى به عقيده آخوند تجرّى علّت تامه قبح و استحقاق عقاب است. | ||
مقصد دوّم درباره ظن است در اين مقصد درباره وظايف مجتهد در برخورد با ظنون معتبره و تعيين آنها بحث مىشود. به نظر شارح [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] | مقصد دوّم درباره ظن است در اين مقصد درباره وظايف مجتهد در برخورد با ظنون معتبره و تعيين آنها بحث مىشود. به نظر شارح [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] در باب حجيّت امارات، قائل به مصلحت سلوكيه است كه از ابتكارات ايشان و حدّ وسط دو نظريه طريقيت و سببيّت است. | ||
جلد دوّم از حجيّت اجماع منقول به خبر واحد آغاز مىشود و با بيان دلايل انسداد كبير و صغير پايان مىپذيرد. به نظر شارح نظر نهايى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] | جلد دوّم از حجيّت اجماع منقول به خبر واحد آغاز مىشود و با بيان دلايل انسداد كبير و صغير پايان مىپذيرد. به نظر شارح نظر نهايى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] در حجيّت اجماع منقول آنست كه چنين اجماعى از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت و اعتبار دارد يعنى اجماع منقول، اعتبار ضميمهاى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت است. شهرت فتوايى از نظر مصنف اعتبار بالضميمه دارد. در ميان امارات، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] قائل به حجيّت بالاستقلال ظواهر الفاظ، قول لغوى و خبر واحد ثقه است. در حجيّت خبر واحد فى الجمله به پنج آيه شريفه، اخبار كثيره، شش وجه اجماع و سه دليل عقلى استدلال شده است. شيخ استدلال به آيات را نمىپذيرد و به هر كدام اشكالاتى وارد مىسازد. البته مرحوم آخوند هم دلالت هيچ كدام از پنج آيه را بر حجيّت خبر واحد نمىپذيرد. اخبار مورد استدلال بر حجيّت خبر واحد چهار دستهاند. شارح تصريح مىكند كه اختلاف در حجيّت خبر واحد مربوط به احكام است وگرنه در موضوعات همه علماء، خبر واحد را حجّت مىدانند. | ||
جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] | جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مىداند. بنابراين به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمىشود. | ||
جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مساله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] چون ملاك هر چهار مساله را يكى مىداند، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مىكند. | جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مساله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] چون ملاك هر چهار مساله را يكى مىداند، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مىكند. | ||