دراسات موجزه في الخيارات و الشروط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '[[شيخ انصارى ]]' به 'شيخ انصارى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مطلب بعدى در اين قسمت، در باره معناى اصل است كه چند معنا برايش ذكر شده است: غلبه، استصحاب. | مطلب بعدى در اين قسمت، در باره معناى اصل است كه چند معنا برايش ذكر شده است: غلبه، استصحاب. | ||
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مى‌دانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مى‌باشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] ، مقتضاى ادلّه‌ى اجتهاديه، لزوم عقود مى‌باشد. ايشان، براى مدعاى خود ادله‌اى از قرآن آورده‌اند، مثل آيه‌ى 1 سوره‌ى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مى‌باشد. | فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مى‌دانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مى‌باشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّه‌ى اجتهاديه، لزوم عقود مى‌باشد. ايشان، براى مدعاى خود ادله‌اى از قرآن آورده‌اند، مثل آيه‌ى 1 سوره‌ى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مى‌باشد. | ||
اقسام خيار: خيارات بر دو گونه‌اند: | اقسام خيار: خيارات بر دو گونه‌اند: | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۷
| نام کتاب | دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | دراسه موضوعیه میسره علی الضوء الکتاب و السنه
دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه |
| پدیدآورندگان | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 190/2 /س2د4 |
| موضوع | خیارات (فقه)
فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) |
| ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE615AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«دراسات موجزة في الخيارات و الشروط»، كتابى است كه بنا به درخواست مركز تدوين كتب حوزه‌ى علميّه از آیت‌الله جعفر سبحانى، براى تدوين كتابى خلاصه و گويا در مورد خيارات و شروط آن، در سال 1422 ق، به زبان عربى، تأليف گرديده است.
ساختار
كتاب، داراى يك مقدمه در باره‌ى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و يك خاتمه مى‌باشد كه خاتمه در مورد احكام است و مقاصد شش‌گانه در مورد خيارات عامّه، خيارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احكام شروط و احكام خيار مى‌باشد.
گزارش محتوا
مقدمه: مؤلف، در مقدمه‌ى كتاب به چند نكته‌ى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مى‌باشد؛ يعنى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام و سياسات.
وجه مشترك همه‌ى اينها، استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مى‌باشد، لكن فرق عمده‌اى بين عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است)؛ بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شده‌اند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً مورد امضاى شارع مى‌باشند؛ به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم.
مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مى‌داند:
1- عقلايى بودن.
2- مورد نهى واقع نشدن آن از سوى شارع.
اصل بودن لزوم در عقود:
اوّلين مطلبى كه مؤلف مورد توجه قرار داده، اين است كه اصل در عقود لزوم مى‌باشد. ايشان، قبل از ورود به بحث مذكور، اقدام به توضيح خيار از لحاظ لغوى و اصطلاحى نموده، مى‌فرمايند: خيار اسم مصدر از اختيار بوده كه به معنى اصطفاء و حق انتخاب مى‌باشد، امّا به لحاظ اصطلاحى دو تعريف از خيار شده: مالكيت تثبيت و ابطال عقد، مالكيت فسخ عقد.
اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نموده‌اند؛ براى مثال شهيد مى‌گويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است.
مطلب بعدى در اين قسمت، در باره معناى اصل است كه چند معنا برايش ذكر شده است: غلبه، استصحاب.
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مى‌دانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مى‌باشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان شيخ انصارى، مقتضاى ادلّه‌ى اجتهاديه، لزوم عقود مى‌باشد. ايشان، براى مدعاى خود ادله‌اى از قرآن آورده‌اند، مثل آيه‌ى 1 سوره‌ى مائده: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مى‌باشد.
اقسام خيار: خيارات بر دو گونه‌اند:
1- عامّه؛ يعنى خياراتى كه اختصاص به بيع ندارند، مثل خيار شرط، تخلّف شرط، غبن، عيب، تبعّض صفقه و رؤيت.
خيار شرط، خيارى است كه به سبب اشتراطش در عقد، ثابت مى‌گردد؛ مثلاً اگر طرفين معامله شرط كنند كه براى هميشه يا يك مدّت طولانى خيار داشته باشند، اين شرط جارى خواهد بود.
بر خلاف خيارات ديگر، اين خيار اثر خود عقد نمى‌باشد، بلكه از سوى متبايعين شرط مى‌شود.
ادلّه‌ى صحت اين شرط عبارتند از: سيره‌ى عقلا، اخبار عامّه و اخبار خاصّه.
خيار تخلف شرط، بدين صورت است كه طرفين معامله بيع خود را موكول به تحقق يك شرطى بكنند؛ مثلاً بگويند اگر حجاج امروز برسند من خانه‌ام را به تو مى‌فروشم.
خيار غبن در صورتى است كه جنس، به قيمتى بسيار بالاتر از قيمت متعارف به مشترى جاهل فروخته شود.
خيار عيب، خيار ديگرى است كه به قول مؤلف نيازى به تعريف ندارد ولى فقها براى معيوب بودن جنس حدودى را مشخص نموده‌اند.
خيار تبعض صفقه، به معنى تبعض عقد واحد است؛ براى مثال اگر مشترى دو كالا را در عقدى واحد خريدارى كند، بعد معلوم شود كه يكى از آن دو مربوط به شخصى ديگر غير از فروشنده است، مى‌تواند عقد را تثبيت كند يا فسخش نمايد.
آخرين خيار مورد بحث، در اين قسمت خيار رؤيت است؛ يعنى مشترى طبق تعريف بايع، جنسى را خريدارى كرده امّا بعد از مشاهده آن، متوجه مى‌شود جنس بر خلاف تعريف‌هاى بايع مى‌باشد، در اين صورت حق دارد آن بيع را فسخ كند.
2- خاصّه؛ يعنى خياراتى كه اختصاص به بيع دارد، مثل خيار مجلس، خيار حيوان، خيار تأخير.
خيار مجلس؛ يعنى اينكه طرفين معامله تا مجلسى را كه در آن معامله انجام شده ترك نكنند، حق دارند معامله را فسخ نمايند.
مؤلف، اين خيار را از ضروريات فقه اماميّه مى‌داند و توضيحات مفصّلى را در باره‌ى اين خيار ارائه مى‌نمايد.
خيار حيوان: اين خيار هم مختص به اماميّه است و غير اماميّه كسى بدان قائل نشده.
شيخ انصارى در تعريف اين خيار مى‌گويد: خيار حيوان، همان خيار مجلس است، نهايت امر اينكه در غير حيوان با افتراق و در حيوان با سپرى شدن سه روز منقضى مى‌شود.
خيار تأخير: در باره‌ى اين خيار اماميّه قائل به ثبوت و عامّه قائل به عدمش شده‌اند.
خيار تأخير در جايى است كه مشترى جنس معينى را در برابر ثمن معينى خريدارى كند، آن‌گاه نه آن جنس را قبض نمايد نه ثمن آن را تقبيض كند و بايع از او جدا گردد، در اين صورت تا سه روز، مشترى احق به آن است پس اگر سه روز گذشت و مشترى ثمن را حاضر نكرد، بايع بين فسخ بيع و مطالبه ثمن مختار است.
اقسام شرط: سوّمين مقصد كتاب در باره‌ى اقسام سه‌گانه‌ى شرط است كه عبارت است از: شرط فعل، شرط وصف و شرط نتيجه.
شرط فعل، شرطى است كه به فعلى از افعال مكلف تعلق دارد.
شرط وصف، به صفتى از صفات بيع شخصى، مانند حامله بودن حيوان و غيره تعلق مى‌گيرد. شرط نتيجه هم متعلق به غرض مى‌باشد كه از قبيل هدف فعل است.
شروط صحت شرط: براى صحت شرط يا شرط صحيح، شروطى ذكر شده كه شيخ انصارى (ره) در ضمن بابى مستقل، به نه مورد از آنها اشاره كرده است.
در اين‌جا مؤلف ضمن ذكر نام آنها توضيحاتى را در موردشان ايراد مى‌كند. شروط مذكور عبارتند از: مقدر بودن، سائغ بودن، عقلايى بودن، مخالف كتاب و سنت نبودن، مخالف مقتضاى عقد نبودن، مجهول نبودن، مستلزم محال نبودن، التزام به شرط در متن عقد و منجز بودن شرط.
احكام شروط: وقتى اصل شرط و شرايط آن تكميل شد، احكامى بر آن بار خواهد شد كه هفت حكم در اين‌جا به همراه توضيحاتى از سوى مؤلف ذكر شده است:
1- خود اشتراط در عقود، صحيح است.
2- وفاى به شرط واجب است.
3- مجبور كردن مشروط عليه بر انجام آن جايز است.
4- با وجود قدرت بر اجبار و عدم آن، خيار ثابت خواهد بود.
5- شرط متعذر چه حكمى دارد؟
6- شرط صحيح، جايز است اسقاط شود.
7- شرط فاسد چه حكمى دارد؟
احكام خيار: مؤلف مى‌فرمايد: تا اين‌جا معناى خيار و اقسام عامّه و خاصه‌اش مشخص شد، حال بايد ديد خيار چه احكامى دارد كه بدين منظور به ذكر پنج حكم از احكام خيارات مى‌پردازيم كه عبارتند از:
1- ارث خيار؛ يعنى آيا خيار حقى است كه به ارث مى‌رسد؟
2- هر گونه تصرف صاحب خيار در آن چيز كه از وى منتقل شده، باعث فسخ مى‌گردد.
3- تملك مبيع با عقد و انقضاى خيار حاصل مى‌شود.
4- اگر عين، در زمان خيار از سوى كسى كه خيار ندارد تلف شود حكمش چيست؟
5- خيار، با تلف شدن عين باطل نمى‌گردد.
خاتمه: خاتمه‌ى كتاب چنان‌كه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مى‌باشد كه به معنى هر گونه فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود.
پیوندها
مطالعه کتاب دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور