الوسائل الی غوامض الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ف«' به 'ف «') |
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
ذكر مبانى و اقوال و ارجاع آنها به مصادر اصلى، از جمله مميزات اين اثر مى‌باشد. | ذكر مبانى و اقوال و ارجاع آنها به مصادر اصلى، از جمله مميزات اين اثر مى‌باشد. | ||
محقق، به منظور تسهيل در افاده مطلوب و فهم بهتر مطالب، نص | محقق، به منظور تسهيل در افاده مطلوب و فهم بهتر مطالب، نص كتاب «فرائد الاصول» را در بالاى صفحه آورده است و جهت آسانى و بهتر شدن رجوع و ملاحظه ابواب، براى مباحث مختلف، عناوين اصلى و فرعى كه با مطالب و محتويات كتاب تناسب دارند، انتخاب كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى (ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى (ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||
در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده، معتقد است اولين كسى كه به عدم اعتبار قطع قطّاع تصريح كرده است، شيخ جعفر نجفى، | در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده، معتقد است اولين كسى كه به عدم اعتبار قطع قطّاع تصريح كرده است، شيخ جعفر نجفى، صاحب «كشف الغطاء» مى‌باشد. | ||
وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهايت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهايت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۷
| نام کتاب | الوسائل الی غوامض الرسائل |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | فرائد الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | هلالی، علی اکبر (محقق)
انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) موسوی تهرانی، رسول (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف40289* |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1388 هـ.ش یا 1431 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE16033AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الوسائل الى غوامض الرسائل»، اثر سيد رسول موسوى تهرانى، با تحقيق و تبويب على اكبر هلالى، شرحى مختصر بر معضلات و مجملات«فرائد الاصول» شيخ مرتضى انصارى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1431ق، نوشته شده است.
ساختار
كتاب، با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در يك مقصد و چندين تنبيه ارائه شده است.
كتاب، حاصل قريب به سى سال تدريس«فرائد الاصول» توسط مؤلف، در حدود تقريباً ده دور تدريس آن، مى‌باشد و لذا داراى استيعاب و شمول علمى در موضوعات آن بوده و در مورد اكثر مسائل مطرح شده، صور، احتمالات، مبانى و اقوال مختلف، ذكر و بررسى شده است.
از جمله خصوصيات كتاب، مراجعه نويسنده آن، به حواشى معروف شاگردان شيخ انصارى مى‌باشد.
ذكر مبانى و اقوال و ارجاع آنها به مصادر اصلى، از جمله مميزات اين اثر مى‌باشد.
محقق، به منظور تسهيل در افاده مطلوب و فهم بهتر مطالب، نص كتاب «فرائد الاصول» را در بالاى صفحه آورده است و جهت آسانى و بهتر شدن رجوع و ملاحظه ابواب، براى مباحث مختلف، عناوين اصلى و فرعى كه با مطالب و محتويات كتاب تناسب دارند، انتخاب كرده است.
گزارش محتوا
محقق كتاب، در مقدمه خود، به بيان مفصل زندگى‌نامه، نحوه تدريس، تأليفات، خصوصيات روحى و اخلاقى نويسنده و ويژگى‌هاى كتاب ايشان پرداخته است.
به باور محقق، اين كتاب، صِرفا شرح غوامض«فرائد الاصول» نيست، بلكه محتوى عمده مبانى اصولى در مباحث ادله مى‌باشد، زيرا نويسنده، به شكلى دقيق، به بررسى اقوال و محاولات علمى در اين مباحث و ذكر مميزات نظريات پرداخته است، اما با اين حال، اين اثر را از حواشى باارزش و شروح ظريف «فرائد الاصول» شمرده‌اند.
مقدمه مؤلف، به تعريف مكلّف، حالات سه‌گانه وى، بيان اصول عمليه اربعه و مجارى آنها اختصاص يافته است.
نويسنده، پس از توضيح عبارت«إعلم...»، وجه تقييد مكلّف، به التفات و مراد از حكم شرعى را بيان كرده، ضمن اشاره به شك مأخوذ در حالات عارض بر مكلّف، به بررسى تثليث اقسام مكلّف نزد شيخ انصارى و وجه عدول محقق خراسانى از اين تقسيم، تقريب تثليث به حصر عقلى، وجه تسميه اصول عمليه به قواعد شرعيه، اقسام و انواع تخيير، نحوه انحصار اصول عمليه و مجارى آنها در چهار مورد و وجه عدم ذكر اصالة الطهارة در زمره اصول عمليه اربعه پرداخته است.
در مقصد اول، مباحث قطع، مطرح شده است. نويسنده، ابتدا به بيان نحوه حجّيت قطع، اقسام آن و وجه لزوم متابعت و طريقيّت ذاتى آن پرداخته و حجّت در لغت، اصطلاح و اطلاق بر قطع را بررسى كرده است.
وى، معتقد است كه حمل حجت در اين مبحث، بر حجّت مصطلح اصولى، لازم مى‌باشد. وى هم‌چنين معتقد به تعميم معناى حجّت نزد اهل منطق و ارتفاع نزاع در اين مبحث بوده و به محذورات حد وسط واقع شدن قطع در قياس كه عبارتند از كذب كبرا، اتحاد سبب و مسبّب و تأثير متأخر در متقّدم اشاره كرده است.
در ادامه، انقسام قطع به طريقى محض و موضوعى توضيح داده شده و فرق بين آن دو، از جهات زير، بررسى شده است:
1. امتناع اخذ قطع طريقى در حكم و وقوع آن به‌عنوان حد وسط، به خلاف قطع موضوعى كه در ضمن آن، خصوصيت قطع طريقى محض، مثال‌هاى قطع موضوعى بنا بر مذهب تصويب و وجه عدم اطلاق حجّت اصولى بر قطع موضوعى، مورد بررسى قرار گرفته است؛
2. عدم جواز تصرف در قطع طريقى و جواز آن در قطع موضوعى؛ ابتدا به شأنيت قطع طريقى محض و حجّيت مطلق آن اشاره شده و در ادامه، مثال‌هاى قطع موضوعى معتبر، لزوم تبعيت كردن از دليل حكم در اعتبار قطع موضوعى، مثال‌هاى قطعى كه در دليل شرعى و عقلى اخذ مى‌شود، قطعى كه در موضوع، بنا بر وجه اطلاق، اخذ شده است، اعتبار خصوص قطع حاصل از سبب يا شخص خاص و عدم جواز تصرف در قطع موضوعى نسبت به قاطع، بررسى شده‌اند؛
3. قيام امارات و استصحاب در مقام قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى و عدم قيام آنها در مقام قطع موضوعى صفتى؛ در اين قسمت، نويسنده ضمن بيان فرق ميان دليل و اصل، به بررسى وجه قيام و عدم آن در هر مورد، دليل انقسام قطع موضوعى به صفتى و طريقى، اقوال در اين مسئله و تصوير اقسام قطع، پرداخته است.
در قسمت تنبيهات، به نكات زير اشاره شده است:
1. حجيت قطعى كه غير مصادف با واقع باشد(تجرّى)؛
نويسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است.
بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
2. حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ نويسنده، ضمن بحث از مناقشه اخباريون در قطع حاصل از عقل، به بررسى تشكيك محقق خراسانى در اصل اين مسئله پرداخته و پس از تنقيح موضوع بحث، وجه تسميه اخبارى به اين نام، وجه منع حجّيت كتاب، عقل و اجماع توسط اخباريون در بعضى موارد و وجه عدم اعتبار حكم شرعى مستفاد از مقدّمات عقليه نزد اخباريون را بررسى نموده است.
كلام محقق نايينى و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى (ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد محدث بحرانى، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛
در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده، معتقد است اولين كسى كه به عدم اعتبار قطع قطّاع تصريح كرده است، شيخ جعفر نجفى، صاحب «كشف الغطاء» مى‌باشد.
وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهايت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است.
در آخرين تنبيه، حجّيت علم اجمالى، مورد بررسى قرار گرفته است.
در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه تبويب و ترتيب مباحث، به نحو علمى و دقيق صورت گرفته است، به‌گونه‌اى كه ارتباط علمى و منطقى بين مباحث، رعايت شده است.
وضعيت كتاب
فهرست آيات، روايات، فوائد و قواعد وارده، اصطلاحات علمى مذكور در متن، مصادر تحقيق، محتواى حاشيه‌ها و فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.
اضافات علمى و توضيحاتى كه در پاورقى‌ها با عنوان أقول، اعلم، لا يخفى، اشاره و... آمده است، مربوط به مؤلف بوده و محقق آنها را به منظور ترتيب مباحث علمى، عدم تشتّت آنها و تسهيل در افاده معنا، به همين صورت، ذكر كرده است.
منابع
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب الوسائل الی غوامض الرسائل در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور