بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. نويسنده، به اقسام قطع، مانند قطع موضوعى و طريقى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان كرده است. حجيت قطع قطّاع و منجزيت علم اجمالى و ضرورت احتياط در صورت تحقق علم اجمالى و امتثال آن از مباحث پايانى مربوط به قطع است.

در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى(سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] ، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، صاحب معالم و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث در باره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است. از مجلد هفتم تا نهم نيز نويسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث در باره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد.