۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر | تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر | ||
'''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی محمدعلی قاضی | '''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در مقدمه طبع اول، به انگیزه طبع کتاب پرداخته شده و موضوع کتاب، یک بحث فقهی مبتلابه مردم و پرارزش و ارزنده دانسته شده است. | در مقدمه طبع اول، به انگیزه طبع کتاب پرداخته شده و موضوع کتاب، یک بحث فقهی مبتلابه مردم و پرارزش و ارزنده دانسته شده است. | ||
در ادامه، بحث پیرامون «ارث زوجه از دارایی و متروکات زوج»، شایسته کسانی دانسته شده که به قواعد فقهی و رویه استنباط آگاهند و قوه اجتهاد در مسائل شرعی را دارا هستند. | در ادامه، بحث پیرامون «ارث زوجه از دارایی و متروکات زوج»، شایسته کسانی دانسته شده که به قواعد فقهی و رویه استنباط آگاهند و قوه اجتهاد در مسائل شرعی را دارا هستند. | ||
مسئله مورد بحث در این کتاب، مسئله ارث زن (زوجه) از دارایی و متروکات شوهر (زوج) است که موضوع حرمان زن از بعض ترکه شوهر، از مسائل اختصاصی مذهب جعفری و اهل‌بیت(ع) بوده است و شیعه امامیه از زمان ائمه(ع) از آن پیروی کرده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص9-11</ref>. | مسئله مورد بحث در این کتاب، مسئله ارث زن (زوجه) از دارایی و متروکات شوهر (زوج) است که موضوع حرمان زن از بعض ترکه شوهر، از مسائل اختصاصی مذهب جعفری و اهل‌بیت(ع) بوده است و شیعه امامیه از زمان ائمه(ع) از آن پیروی کرده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص9-11</ref>. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۶: | ||
# کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>. | # کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>. | ||
# تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>. | # تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>. | ||
# متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند شیخ مفید(ره)، سید فقیه طباطبائی، علامه نراقی(ره) و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>. | # متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، سید فقیه طباطبائی، [[نراقی (ابهام زدایی)|علامه نراقی(ره)]] و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>. | ||
# معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>. | # معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۴: | ||
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>. | «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>. | ||
استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات قاضی نعمان مصری از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات [[ابن حیون، نعمان بن محمد|قاضی نعمان مصری]] از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | ||
فرمایش آقای خوئی در باب لزوم عمل به ظواهر قرآن و عدم اعتنا به سنت محکیه در صورت مخالفت آن با قرآن، موضوعی است که نویسنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص66</ref>. | فرمایش آقای [[خویی، سید ابوالقاسم|خوئی]] در باب لزوم عمل به ظواهر قرآن و عدم اعتنا به سنت محکیه در صورت مخالفت آن با قرآن، موضوعی است که نویسنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص66</ref>. | ||
ارائه یک ادعا و پاسخ به آن مطلب بعدی می‌باشد؛ اگر ادعا شود: عده‌ای از فقهای امامیه از سلف و خلف و معاصرین به‌طور مشروط یا مطلق زوجه را از تمام ماترک شوهر ارث‌بر می‌شناسند، در جواب باید گفت که این ادعا حقیقت ندارد؛ زیرا عموم فقهای امامیه بر حرمان زوجه فی‌الجمله اتفاق نظر دارند...<ref>ر.ک: همان، ص67</ref>. | ارائه یک ادعا و پاسخ به آن مطلب بعدی می‌باشد؛ اگر ادعا شود: عده‌ای از فقهای امامیه از سلف و خلف و معاصرین به‌طور مشروط یا مطلق زوجه را از تمام ماترک شوهر ارث‌بر می‌شناسند، در جواب باید گفت که این ادعا حقیقت ندارد؛ زیرا عموم فقهای امامیه بر حرمان زوجه فی‌الجمله اتفاق نظر دارند...<ref>ر.ک: همان، ص67</ref>. | ||
موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از: | موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از: | ||
# نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای طباطبائی حکیم در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای طباطبائی حکیم به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | # نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | ||
# دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>. | # دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>. | ||
# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>. | # سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>. | ||
# عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>. | # عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>. | ||
# اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول شیخ صدوق(ره) و سید علم‌الهدی(ره) و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>. | # اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی(ره)]] و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>. | ||
# تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | # تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | ||
# ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای سید علم‌الهدی و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>. | # ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی]] و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>. | ||
در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای قاضی طباطبائی را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط [[آصفی، محمدمهدی|محمد آصفی]] به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای قاضی طباطبائی را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | ||
«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است. | «تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۷: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||