قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‎اند.

در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‎اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.

قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‎اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.

برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‎ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‎اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‎ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‎ها اشاره نموده است.