قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا'
جز (جایگزینی متن - 'ش‎پ' به 'ش‌پ')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا')
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  


'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‎اند.
'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۲: خط ۳۲:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‎اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.


مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>.
مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>.


قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‎اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.


نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>ر.ک: همان، ص25-28</ref>.
نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>ر.ک: همان، ص25-28</ref>.
خط ۴۷: خط ۴۷:


در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‎ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‎اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.


ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‎ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‎شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‎ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‎شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.
خط ۶۳: خط ۶۳:
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‎شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‎شود - ‎وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چه‎بسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص119</ref>.
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‎شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‎شود - ‎وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چه‎بسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص119</ref>.


از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‎ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‎ها اشاره نموده است.
از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‎ها اشاره نموده است.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش