۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۱۱
، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'هعليهالسلام' به 'ه عليه‌السلام'
جز (جایگزینی متن - 'هعليهالسلام' به 'هعليهالسلام') |
جز (جایگزینی متن - 'هعليهالسلام' به 'ه عليه‌السلام') |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است، در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند، در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است، لكن جماعتى با آن مخالفند. | طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است، در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند، در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است، لكن جماعتى با آن مخالفند. | ||
از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر عمار بن مروان است كه گفته: «سمعت أبا | از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر عمار بن مروان است كه گفته: «سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس». گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست. | ||
آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد. | آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد. | ||