كلمات سديدة في مسائل جديدة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «')
خط ۷۲: خط ۷۲:
11- حكم جهاد.
11- حكم جهاد.


مؤلف در ذيل مسئله اول تحت عنوان«في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس»، مى‌فرمايند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه مشخص نموده كه هيچ‌كس حق ندارد به چارچوب حدود ديگرى تجاوز كند. حكومت اسلامى هم به عنوان پاسدار اين حدود مانع از تعدى افراد به حريم يك‌ديگر مى‌گردد.
مؤلف در ذيل مسئله اول تحت عنوان «في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس»، مى‌فرمايند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه مشخص نموده كه هيچ‌كس حق ندارد به چارچوب حدود ديگرى تجاوز كند. حكومت اسلامى هم به عنوان پاسدار اين حدود مانع از تعدى افراد به حريم يك‌ديگر مى‌گردد.


اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگه‌داشتن حدود تضمين شده از سوى شارع مقدس است و وظيفه دولت‌مردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با تعزيرات و حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال مسلمين را مانند خون آنها محترم مى‌شمارد، نبايد بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود.
اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگه‌داشتن حدود تضمين شده از سوى شارع مقدس است و وظيفه دولت‌مردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با تعزيرات و حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال مسلمين را مانند خون آنها محترم مى‌شمارد، نبايد بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش