أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلى' به 'محقق حلى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
4. سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه«عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نويسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود. | 4. سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه«عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نويسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود. | ||
5. فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] | 5. فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نويسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است. | ||
6. نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند شوكانى در«ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | 6. نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند شوكانى در«ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | ||