اندیشه‌های فقهی امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵۳:

آنچه در کلمات امام در خصوص سیره عقلا تازگی دارد و در کلمات فقیهان دیگر به چشم نمی خورد، مطلبی است در بحث (اجتهاد و تقلید).

ایشان مهمترین دلیل تقلید از مجتهد را ارتکاز عقلا دانسته، چرا که رجوع جاهل به عالم و مراجعه هر نیازمند به فن و مهارتی، به صاحب آن فن و مهارت از امور فطری عقلی است و بنای عقلا بر آن جاری است و چنان که مخالفتی از جانب شرع با آن نشده باشد، معلوم ~~می شود~~ که این سیره مورد تأیید شرع مقدس است.

ایشان مهمترین دلیل تقلید از مجتهد را ارتکاز عقلا دانسته، چرا که رجوع جاهل به عالم و مراجعه هر نیازمند به فن و مهارتی، به صاحب آن فن و مهارت از امور فطری عقلی است و بنای عقلا بر آن جاری است و چنان که مخالفتی از جانب شرع با آن نشده باشد، معلوم می‌شود که این سیره مورد تأیید شرع مقدس است.

یکی از توصیه های اکید امام خمینی خلط نکردن میان «درک عقلی» و «فهم عرفی» در فقه است. از آن رو که درک عقلی در علوم عقلی و فهم عرفی در علوم نقلی معیار است. ایشان در مباحث متنوع فقهی بر فقیهان خرده گرفته که میان دو حوزه خلط کرده و دچار خطا شده اند.خلط میان عالم واقع و عالم اعتبار از جمله خطاهایی است که در علم فقه و اصول فراوان رخ نموده است.

حضرت امام جایگاه و کاربرد دقیق عرف را در فقه مدنظر داشته و در مباحث مختلف آن را مطرح کردهاند.

خط ۶۸:

«حکومت باید با قانون خدائی که صلاح کشور و مردم است، اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمیگیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است. ولی مهمترین اثر امام در بحث ولایت فقیه، کتاب البیع است که حاصل تدریس خارج فقه ایشان در دو حوزه علمیه قم و نجف است.

از دیدگاه امام اندک تأملی درباره مکتب اسلام و ماهیت احکام و قوانین آن انسان را به ولایت فقیه در عصر غیبت رهنمون می‌سازد و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت بدون آن که نیازمند اقامه برهان باشد، ثابت ~~می شود~~.

از دیدگاه امام اندک تأملی درباره مکتب اسلام و ماهیت احکام و قوانین آن انسان را به ولایت فقیه در عصر غیبت رهنمون می‌سازد و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت بدون آن که نیازمند اقامه برهان باشد، ثابت می‌شود.

امام خمینی از دیر باز معتقد به ولایت فقهای عادل در عصر غیبت بودند و تأسیس حکومت در دوران طولانی غیبت امام عصر- ارواحنا فداه- را تکلیف فقیهان دانستند و تا پایان عمر بر این نظریه باقی ماندند، هر چند در مقطعی کوتاه از آن سخن نگفته باشند.

ایشان در نامه ای مرقوم فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط (مرجعیت) لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم ~~می شود~~ و حکمش نافذ است».

ایشان در نامه ای مرقوم فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط (مرجعیت) لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».

حضرت امام (نفوذ حکم حاکم) را منوط به انتخاب مجتهد عادل از سوی خبرگان ملت نموده، معلوم ~~می شود~~ که حکم مجتهد عادل غیر منتخب را نافذ نمی‌دانند و این سخن با مبنای انتخاب سازگار است نه با مبنای نصب.

حضرت امام (نفوذ حکم حاکم) را منوط به انتخاب مجتهد عادل از سوی خبرگان ملت نموده، معلوم می‌شود که حکم مجتهد عادل غیر منتخب را نافذ نمی‌دانند و این سخن با مبنای انتخاب سازگار است نه با مبنای نصب.

ایشان در نامه ای که در اواخر عمر شریفشان مرقوم فرمودند در فرازی فرمودند: «اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام، یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد….»