الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (رده ترتیبی) |
جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
'''الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، به مباحث فقهى و استدلالى روزه و اعتكاف از ديدگاه فقه شيعه ذيل كتاب [[العروة الوثقی]]، نوشته سيد [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] پرداخته است. | '''الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، به مباحث فقهى و استدلالى روزه و اعتكاف از ديدگاه فقه شيعه ذيل كتاب [[العروة الوثقی]]، نوشته سيد [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] پرداخته است. | ||
== | == انگیزه تأليف == | ||
اين نوشتار، به درخواست شاگردان مؤلف، در درس خارج فقه تدريس شده، سپس براى استفاده عموم به نگارش درآمده است. | اين نوشتار، به درخواست شاگردان مؤلف، در درس خارج فقه تدريس شده، سپس براى استفاده عموم به نگارش درآمده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
از يك مقدمه، پانزده فصل درباره روزه و دو فصل درباره اعتكاف تركيب يافته است. شيوه نگارش بدين گونه است كه اول متن كتاب عروه ارائه مى‌گردد، پس از آن اصل موضوع و اهميت آن شرح داده مى‌شود و در ادامه اقوال و روايات مربوط به هر بحث مورد مطالعه قرار | از يك مقدمه، پانزده فصل درباره روزه و دو فصل درباره اعتكاف تركيب يافته است. شيوه نگارش بدين گونه است كه اول متن كتاب عروه ارائه مى‌گردد، پس از آن اصل موضوع و اهميت آن شرح داده مى‌شود و در ادامه اقوال و روايات مربوط به هر بحث مورد مطالعه قرار مى‌گیرد و در نهایت نتيجه‌گیرى مى‌شود. | ||
شيوه تحقيق، تحليلى - استدلالى و با استناد به منابع فقهى و حديثى است. | شيوه تحقيق، تحليلى - استدلالى و با استناد به منابع فقهى و حديثى است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
فصل اول مربوط به نيت است. نيت كه شرط اساسى اعمال عبادى است، داراى دو مؤلفه مهم مى‌باشد كه اگر حاصل نشود آن عمل عبادى باطل مى‌گردد: 1- قصد و اراده انجام فعل. 2- انجام عمل لوجه الله. | فصل اول مربوط به نيت است. نيت كه شرط اساسى اعمال عبادى است، داراى دو مؤلفه مهم مى‌باشد كه اگر حاصل نشود آن عمل عبادى باطل مى‌گردد: 1- قصد و اراده انجام فعل. 2- انجام عمل لوجه الله. | ||
البته مؤلف در رابطه با نحوه قصد كردن، مطالب مفيد ديگرى ارائه نموده است از قبيل اعتبار قصد نوع: يعنى آيا لازم است مكلف روزه‌اى كه مى‌خواهد | البته مؤلف در رابطه با نحوه قصد كردن، مطالب مفيد ديگرى ارائه نموده است از قبيل اعتبار قصد نوع: يعنى آيا لازم است مكلف روزه‌اى كه مى‌خواهد بگیرد نوعش را مشخص كند؟، براى مثال آيا لازم است معلوم كند روزه واجب است يا مستحب، ماه رمضان است يا غير رمضان، روزه قضا است يا كفاره؟ وى پس از نقل چند قول از فقها مطالب را در چند مقام بيان كرده است: | ||
اول: هنگامى كه مكلف چند نوع روزه بر عهده دارد، ولى مقيد به زمان خاصى نيست، در اين صورت به نظر وى مكلف بايد نوع روزه را معين كند؛ چرا كه روزه‌اى كه بر عهده اوست يك روزه كلى در ضمن افراد نيست بلكه نوع معين از روزه است. | اول: هنگامى كه مكلف چند نوع روزه بر عهده دارد، ولى مقيد به زمان خاصى نيست، در اين صورت به نظر وى مكلف بايد نوع روزه را معين كند؛ چرا كه روزه‌اى كه بر عهده اوست يك روزه كلى در ضمن افراد نيست بلكه نوع معين از روزه است. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
مصنف ادله اين ديدگاه و ديدگاه مخالفش را مورد بررسى قرار داده و ادله هر دو طرف را ضعيف دانسته؛ ولى قول مشهور را به دليل پشتوانه عرفى آن، ترجيح داده است. | مصنف ادله اين ديدگاه و ديدگاه مخالفش را مورد بررسى قرار داده و ادله هر دو طرف را ضعيف دانسته؛ ولى قول مشهور را به دليل پشتوانه عرفى آن، ترجيح داده است. | ||
در بحث جماع سه صورت براى جماع در روزه مطرح كرده است: 1- دخول در قُبُل فرقى نمى‌كند انزال صورت | در بحث جماع سه صورت براى جماع در روزه مطرح كرده است: 1- دخول در قُبُل فرقى نمى‌كند انزال صورت بگیرد يا خير. 2- دخول در دُبُر همراه با انزال. 3- دخول در دُبر بدون انزال منى. | ||
صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته كه روزه را باطل مى‌كند و برخى ادله آن را نيز ذكر كرده است. | صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته كه روزه را باطل مى‌كند و برخى ادله آن را نيز ذكر كرده است. | ||