حاشية فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضوية علی الفرائد المرتضوية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ حاشیة فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[حاشية فرائد الأصو...) |
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم آخوند ' به 'مرحوم آخوند ') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
5- حجيّت قطع قطاع: شارح در توضيح عبارت «لكن ظاهر كلام مَن ذكره...» مى‌فرمايد منشاء ظهور شهادت سياق به اتحاد مورد در دو حكم و اراده شى واحد از لفظ «عدم الاعتناء» در دو مورد است. | 5- حجيّت قطع قطاع: شارح در توضيح عبارت «لكن ظاهر كلام مَن ذكره...» مى‌فرمايد منشاء ظهور شهادت سياق به اتحاد مورد در دو حكم و اراده شى واحد از لفظ «عدم الاعتناء» در دو مورد است. | ||
6- علم اجمالى: آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى تكليف را براى مكلف منجّز مى‌كند؟ شيخ مى‌فرمايد علم اجمالى علّت تامه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. البته به نظر مرحوم آخوند علم اجمالى مقتضى اثبات تكليف است هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعيه. | 6- علم اجمالى: آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى تكليف را براى مكلف منجّز مى‌كند؟ شيخ مى‌فرمايد علم اجمالى علّت تامه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. البته به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند ]]علم اجمالى مقتضى اثبات تكليف است هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعيه. | ||
7- امكان تعبّد به ظنّ: به نظر ابن قبه امكان تعبّد به خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضيح دليل وى مى‌فرمايد كه اگر تعبّد به خبر واحد در اخبار از نبى جايز باشد در اينصورت تعبّد از اخبار از خداوند تبارك و تعالى نيز جايز خواهد بود. براى اينكه در هر دوى آنها اخبار از حكم واقعى الهى است كه مورث ظن به آن است پس اگر تعبّدى به يكى جايز باشد تعبّد به ديگرى هم جايز خواهد بود. چون فارق در چيزى كه مناط امكان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبىّ در اوّلى نمى‌تواند فارق بودن در دو مقام باشد. | 7- امكان تعبّد به ظنّ: به نظر ابن قبه امكان تعبّد به خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضيح دليل وى مى‌فرمايد كه اگر تعبّد به خبر واحد در اخبار از نبى جايز باشد در اينصورت تعبّد از اخبار از خداوند تبارك و تعالى نيز جايز خواهد بود. براى اينكه در هر دوى آنها اخبار از حكم واقعى الهى است كه مورث ظن به آن است پس اگر تعبّدى به يكى جايز باشد تعبّد به ديگرى هم جايز خواهد بود. چون فارق در چيزى كه مناط امكان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبىّ در اوّلى نمى‌تواند فارق بودن در دو مقام باشد. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||