معتمد الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها - ویکی‌نور، دانشنامهٔ تخصصی

خط ۵۳:

كتاب، با مقدمه‌اى از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى آغاز مى‌شود كه در آن، دو مكتب اصولى آخوند خراسانى و نايينى، به دليل خلط ميان تكوين و تشريع و وحدت حقيقى و وحدت اعتبارى و عدم دريافت صحيحى از مسائل فلسفى مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است.

كتاب، با مقدمه‌اى از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى آغاز مى‌شود كه در آن، دو مكتب اصولى [[آخوند خراسانى]] و نايينى، به دليل خلط ميان تكوين و تشريع و وحدت حقيقى و وحدت اعتبارى و عدم دريافت صحيحى از مسائل فلسفى مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است.

از نظر نويسنده، امام خمينى تنها كسى است كه به خاطر آشنايى عميقش با مسائل فلسفى، توانست اين نواقص را مرتفع و با تأسيس مكتبى ميانه كه در عين عرف‌گرايى بر پايه‌هاى فلسفه صدرايى و حكمت متعاليه تكيه داشت، بسيارى از معضلات اصولى و فلسفى اصوليان را حل كند.

خط ۹۳:

در آخرين فصل اين مبحث، از حسن احتياط به‌طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به ميان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تكليف براى اثبات حسن احتياط، كفايت مى‌كند و به چيزى زايد بر آن، نيازى نمى‌باشد، چنان‌كه پس از فحص لازم و يأس از وجود مخصص مى‌توان برائت را جارى ساخت.

پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام، اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است. از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح، اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف به تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول، تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام، با مردود شمردن ديدگاه‌هاى اصوليانى مانند آخوند خراسانى و نايينى و حائرى در باره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلى آن را در اختلاف محيط صدور ارزيابى كرده است، چنان‌كه دليل عدم وجود تعارض ميان عام و خاص را به محيط تقنين نسبت داده است.

پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام، اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است. از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح، اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف به تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول، تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام، با مردود شمردن ديدگاه‌هاى اصوليانى مانند [[آخوند خراسانى]] و نايينى و حائرى در باره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلى آن را در اختلاف محيط صدور ارزيابى كرده است، چنان‌كه دليل عدم وجود تعارض ميان عام و خاص را به محيط تقنين نسبت داده است.

امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذيرفته است.

خط ۱۲۳:

[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]

[[رده:اصول فقه شیعه]]