قاعده لا ضرر و لا ضرار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'شـ' به 'ش') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
# آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را می‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/21 ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21]؛ متن کتاب، ص4</ref>. | # آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را می‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/21 ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21]؛ متن کتاب، ص4</ref>. | ||
نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین می‌نویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى می‌کند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که | نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین می‌نویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى می‌کند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که همیشه ازیک‌طرف علیه طرف دیگر وارد می‌شود<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/22 ر.ک: همان، ص22]؛ همان، ص10</ref>. | ||
در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | ||