المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس: تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'حکیم، عبدالصاحب' به 'حکیم، سید عبدالصاحب')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
    خط ۷۲: خط ۷۲:
    مورد بعدى خمس غواصى است كه به معنى خارج كردن جواهر از دريا مى‌باشد؛ اين جواهر اعم از لؤلؤ و مرجان و غير آنها مى‌باشند، بدون فرق بين اشياى معدنى و غير معدنى و نباتى به شرط آنكه قيمت يك دينار و بالاتر باشد.
    مورد بعدى خمس غواصى است كه به معنى خارج كردن جواهر از دريا مى‌باشد؛ اين جواهر اعم از لؤلؤ و مرجان و غير آنها مى‌باشند، بدون فرق بين اشياى معدنى و غير معدنى و نباتى به شرط آنكه قيمت يك دينار و بالاتر باشد.


    شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار<ref>الانتصار، سید مرتضی، ج۱، ص ۲۲۵</ref>  ، غنيه<ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref>   و منتهى<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۷</ref>    اجماع بر آن مى‌باشد.
    شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار<ref>الانتصار، سید مرتضی، ج۱، ص ۲۲۵</ref> ، غنيه<ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref>   و منتهى<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۷</ref>    اجماع بر آن مى‌باشد.


    ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد؛ مانند روايت ابن ابى عمير از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/486 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۸۶]</ref>     كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/6690/1/107 همان، سيد‌ ‎محمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۰۷]</ref> 
    ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد؛ مانند روايت ابن ابى عمير از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/486 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۸۶]</ref>     كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/6690/1/107 همان، سيد‌ ‎محمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۰۷]</ref> 
    خط ۸۱: خط ۸۱:
    اين مورد مطابق نظر جماعتى از علما مى‌باشد.
    اين مورد مطابق نظر جماعتى از علما مى‌باشد.


    طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است،<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۸</ref> در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند<ref>مفاتیح الشرائع، علامه حلی، ج۱، ص ۲۲۶</ref> ، در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است،<ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref>    لكن جماعتى با آن مخالفند.
    طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است،<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۸</ref> در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند<ref>مفاتیح الشرائع، علامه حلی، ج۱، ص ۲۲۶</ref>، در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است،<ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref>    لكن جماعتى با آن مخالفند.


    از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر عمار بن مروان است كه گفته: «سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/494 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۴]</ref>  
    از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر عمار بن مروان است كه گفته: «سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/494 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۴]</ref>  


    ==== زمينی که كافر ذمى از مسلمان بخرد ====
    ==== زمينی که كافر ذمى از مسلمان بخرد ====
    گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/505 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۵]</ref>  ، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/6690/1/144 همان، سيد‌ ‎محمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۴۴]</ref> 
    گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/30503/2/505 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۵]</ref> ، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/6690/1/144 همان، سيد‌ ‎محمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۴۴]</ref> 


    ==== ما زاد بر مئونه يك سال ====
    ==== ما زاد بر مئونه يك سال ====