مباني تحرير الوسيلة امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR00000J1.jpg | عنوان = | عنوان‌های دیگر = | پدیدآوران = [[]...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر = | | تصویر =NUR12217J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان =مباني تحرير الوسيلة | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر =تحرير الوسيله. برگزيده. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[]] (نویسنده) | [[مومن قمي، محمد]] (شارح) | ||
| زبان = | |||
| کد کنگره = | [[خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران ]] (نویسنده) | ||
| موضوع = | |||
| ناشر = | | زبان =عربي | ||
| مکان نشر = | | کد کنگره =183/9 BP | ||
| سال نشر = | | موضوع =حدود (فقه) | ||
| کد اتوماسیون = | خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368. تحرير الوسيله - نقد و تفسير | ||
| چاپ = | فقه جعفري - رساله عمليه | ||
| شابک = | فقه جعفري - قرن 14 | ||
| تعداد جلد = | قضاوت (فقه) | ||
گواهي و گواهان (فقه) | |||
| ناشر = مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره). مؤسسه چاپ و نشر عروج | |||
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) | |||
| مکان نشر =ايران - تهران | |||
ايران - تهران | |||
| سال نشر = 1389ش , 1431ق | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12217AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =978-964-212-089-5 | |||
| تعداد جلد =3 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۷: | ||
در اصل قضا و حکم غیابی، تمام فقهای شیعه و فقهای عامه به جز ابوحنیفه با هم توافق دارند، اما در مبانی و ادله آن‌ها اختلاف وجود دارد. موافقان ادله‌ای را مطرح می‌کنند که حتی برخی علمای شیعه هم در آن مناقشه می‌کنند. این ادله شامل عموم نص، اطلاق ادله حجیت بینه، نفی ضرر و اجماع و برخی از روایات است<ref>حاجی حسینی، حسین، ص56</ref>. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده حکم غیابی از اصل اولی عدم نفوذ حکم غیابی خارج شود، روایاتی است که فقها به آن‌ها استناد کرده‌اند. البته برخی از این روایات به‌صراحت، دال بر جواز حکم غیابی است و برخی دیگر، دلالت صریح بر این مطلب ندارند. از جمله این روایات روایت محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) است که فقهایی که به روایت جمیل بن دراج استناد کرده‌اند، در ادامه به این روایت نیز استناد جسته‌اند. مؤمن قمی از جمله فقهای معاصر است که به این روایت استناد کرده است. وی دلالت خبر جمیل بن دراج را واضح اما خبر محمد بن مسلم را دارای ظهور ابتدایی نمی‌داند<ref>حاجی حسینی، حسین، ص60 و 63؛ متن کتاب، جلد1، ص144</ref>. | در اصل قضا و حکم غیابی، تمام فقهای شیعه و فقهای عامه به جز ابوحنیفه با هم توافق دارند، اما در مبانی و ادله آن‌ها اختلاف وجود دارد. موافقان ادله‌ای را مطرح می‌کنند که حتی برخی علمای شیعه هم در آن مناقشه می‌کنند. این ادله شامل عموم نص، اطلاق ادله حجیت بینه، نفی ضرر و اجماع و برخی از روایات است<ref>حاجی حسینی، حسین، ص56</ref>. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده حکم غیابی از اصل اولی عدم نفوذ حکم غیابی خارج شود، روایاتی است که فقها به آن‌ها استناد کرده‌اند. البته برخی از این روایات به‌صراحت، دال بر جواز حکم غیابی است و برخی دیگر، دلالت صریح بر این مطلب ندارند. از جمله این روایات روایت محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) است که فقهایی که به روایت جمیل بن دراج استناد کرده‌اند، در ادامه به این روایت نیز استناد جسته‌اند. مؤمن قمی از جمله فقهای معاصر است که به این روایت استناد کرده است. وی دلالت خبر جمیل بن دراج را واضح اما خبر محمد بن مسلم را دارای ظهور ابتدایی نمی‌داند<ref>حاجی حسینی، حسین، ص60 و 63؛ متن کتاب، جلد1، ص144</ref>. | ||
شیوه تحقیق کتاب عبارت است از: | |||
# تقویم، تقطیع و تزیین نص با علامات نشانه‌گذاری مناسب. | # تقویم، تقطیع و تزیین نص با علامات نشانه‌گذاری مناسب. | ||
# برای آنکه خواننده بتواند به‌راحتی مراجعه کند متن تحریر با شرح ممزوج نشده، بلکه متن در بالای صفحه و شرح در ذیل آن ارائه شده است. | # برای آنکه خواننده بتواند به‌راحتی مراجعه کند متن تحریر با شرح ممزوج نشده، بلکه متن در بالای صفحه و شرح در ذیل آن ارائه شده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۸۱: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:آپلود دی (98)]] | ||