القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'بونه‌اى' به 'به‌گونه‌اى') |
جز (جایگزینی متن - 'سيد' به 'سيد ') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3938 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3938 | ||
| کتابخوان همراه نور =14660 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
}} | }} | ||
'''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدرک ا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم| | '''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدرک ا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم|سيد محمدكاظم مصطفوى]]، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سال‌هاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است. | ||
مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۱: | ||
#قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اولیه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | #قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اولیه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | ||
#[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم| | #[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | ||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | #نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||