كتاب البيع (صدر): تفاوت میان نسخه‌ها - ویکی‌نور، دانشنامهٔ تخصصی

خط ۲۸:

}}

'''كتاب البيع'''، تقریرات درس خارج امام خمینی (متوفی 1409ق) در مباحث و فروعات فقهی بیع و آداب تجارت از دیدگاه اسلام می‌باشد که توسط آیت‌الله محمد صدر (متوفی 1419ق)، تقریر و با تحقیق مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

'''كتاب البيع'''، تقریرات درس خارج [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] (متوفی 1409ق) در مباحث و فروعات فقهی بیع و آداب تجارت از دیدگاه اسلام می‌باشد که توسط [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|آیت‌الله محمد صدر]] (متوفی 1419ق)، تقریر و با تحقیق مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

==ساختار==

خط ۳۴:

==گزارش محتوا==

در مقدمه موسسه المنتظر، ابتدا، به شرح زندگانی امام خمینی(ره)<ref>مقدمه محقق، همان، ص10- 14</ref> و شهید صدر پرداخته شده و سپس، اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، توضیح داده شده است<ref>همان، ص15- 31</ref>.

در مقدمه موسسه المنتظر، ابتدا، به شرح زندگانی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]<ref>مقدمه محقق، همان، ص10- 14</ref> و [[صدر، سید محمد|شهید صدر]] پرداخته شده و سپس، اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، توضیح داده شده است<ref>همان، ص15- 31</ref>.

در جلد اول، در سه مقصد، به بحث درباره ماهیت بیع و بیع معاطاتی پرداخته شده و کلام مرحوم نائینی<ref>متن کتاب، ج1، ص46- 52</ref> و شیخ انصاری درباره مراد از بیع و عقد بیع موردنقد و ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص52- 57</ref>.

در جلد اول، در سه مقصد، به بحث درباره ماهیت بیع و بیع معاطاتی پرداخته شده و کلام [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نائینی]]<ref>متن کتاب، ج1، ص46- 52</ref> و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] درباره مراد از بیع و عقد بیع موردنقد و ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص52- 57</ref>.

در مقصد اول، به تحقیق پیرامون ماهیت و مفهوم معاطات پرداخته شده<ref>همان، ص60</ref> و سپس دیدگاه‌هاى شیخ انصاری دراین‌باره مورد ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص61</ref>.

در مقصد اول، به تحقیق پیرامون ماهیت و مفهوم معاطات پرداخته شده<ref>همان، ص60</ref> و سپس دیدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] دراین‌باره مورد ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص61</ref>.

در مقصد دوم، بحث به بررسی ادله صحت معاطات اختصاص یافته است. این ادله به ترتیب عبارتند از:

خط ۴۷:

# آیه قنطار و افضاء: آیه مبارکه 20 و 21 سوره نساء: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کیفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُکمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً» (و اگر خواستید همسری دیگر به‌جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی [به‌عنوان مهریه] پرداخته‌اید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس می‌گیرید و چگونه آن را پس می‌گیرید درحالی‌که [با آمیزش جسمی، تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیده‌اید و آنان از شما [به‌وسیله قرارداد ازدواج] پیمانی محکم گرفته‌اند)<ref>همان، ص112- 113</ref>.

بررسی حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» در بیع معاطاتی از دیدگاه آخوند خراسانی<ref>همان، ص123</ref>، محقق اصفهانی<ref>همان، ص124</ref> و میرزای رشتی<ref>همان، ص131</ref> و دیدگاه‌هاى نگارنده درباره آن‌ها از دیگر مباحث این مقصد مى‌باشد.

بررسی حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» در بیع معاطاتی از دیدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]<ref>همان، ص123</ref>، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]<ref>همان، ص124</ref> و [[رشتی، حبیب‌الله|میرزای رشتی]]<ref>همان، ص131</ref> و دیدگاه‌هاى نگارنده درباره آن‌ها از دیگر مباحث این مقصد مى‌باشد.

در مقصد سوم، ادله لزوم معاطات، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. این دلایل عبارتند از: استصحاب<ref>همان، ص149</ref>؛ حدیث سلطنت از پیامبر(ص) («الناس مسلطون علی أموالهم» (مردم بر اموال خویش تسلط دارند))<ref>همان، ص197</ref>؛ حدیث امام صادق(ع) مبنی بر توقف حلیت بر طیب نفس («لاَ یحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» (خون هیچ مرد مسلمانى حلال نخواهد بود هم‌چنین اموالش نیز حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش))<ref>همان، ص207</ref>؛ آیه تجارت (آیه مبارکه 29 سوره نساء)<ref>همان، ص221</ref>؛ روایات خیار مجلس (از جمله روایت امام صادق: «أَیمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیعاً فَهُمَا بِالْخِیارِ حَتَّى یفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَیعُ» (هر کس از دیگرى متاعى خرید هر دو اختیار فسخ دارند تا از یکدیگر جدا شوند، و چون جدا گشتند بیع لازم مى‌شود و حقّ‌ فسخ ساقط‍‌ مى‌گردد))<ref>همان، ص235</ref>؛ آیه وفای به عقد (آیه مبارکه 2 سوره مائده)<ref>همان، ص248</ref>؛ حدیث شرط («اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (مسلمانان در گرو شروط‍‌ خویشند))<ref>همان، ص289</ref> و آیه حلیت بیع (آیه مبارکه 275 سوره بقره)<ref>همان، ص295</ref>.

در مقصد سوم، ادله لزوم معاطات، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. این دلایل عبارتند از: استصحاب<ref>همان، ص149</ref>؛ حدیث سلطنت از پیامبر(ص) («الناس مسلطون علی أموالهم» (مردم بر اموال خویش تسلط دارند))<ref>همان، ص197</ref>؛ حدیث [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مبنی بر توقف حلیت بر طیب نفس («لاَ یحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» (خون هیچ مرد مسلمانى حلال نخواهد بود هم‌چنین اموالش نیز حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش))<ref>همان، ص207</ref>؛ آیه تجارت (آیه مبارکه 29 سوره نساء)<ref>همان، ص221</ref>؛ روایات خیار مجلس (از جمله روایت [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق]]: «أَیمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیعاً فَهُمَا بِالْخِیارِ حَتَّى یفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَیعُ» (هر کس از دیگرى متاعى خرید هر دو اختیار فسخ دارند تا از یکدیگر جدا شوند، و چون جدا گشتند بیع لازم مى‌شود و حقّ‌ فسخ ساقط‍‌ مى‌گردد))<ref>همان، ص235</ref>؛ آیه وفای به عقد (آیه مبارکه 2 سوره مائده)<ref>همان، ص248</ref>؛ حدیث شرط («اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (مسلمانان در گرو شروط‍‌ خویشند))<ref>همان، ص289</ref> و آیه حلیت بیع (آیه مبارکه 275 سوره بقره)<ref>همان، ص295</ref>.

در انتهای کتاب، به ذکر دو تنبیه از تنبیهات معاطات، در موضوع جریان شروط بیع و احکام آن در معاطات<ref>همان، ص365</ref> و تحقق معاطات به‌واسطه اعطای طرف واحد، پرداخته شده است<ref>همان، ص380</ref>.

خط ۵۷:

در جلد چهارم و پنجم، به بحث درباره شروط متعاقدین پرداخته شده و بلوغ<ref>همان، ج4، ص139</ref>، قصد معامله به‌صورت جدى<ref>همان، ص228</ref>، اختیار<ref>همان، ص275</ref> و ملکیت از جمله این شروط خوانده شده است<ref>همان، ج5، ص87</ref>. پس‌ازآن به بیع فضولی و فروعات و مسائل آن از جمله بیع فضولی برای مالک با عدم منع از طرف او<ref>همان، ص125</ref>، بیع فضولی برای مالک همراه با سبق نهی از جانب او<ref>همان، ص262</ref> و بیع فضولی برای خود پرداخته شده است<ref>همان، ص271</ref>.

جلد ششم، به مبحث اجازه در بیع فضولی و کاشفیت و ناقلیت آن اختصاص یافته است و کلام بزرگانی همچون فخرالمحققین<ref>همان، ج6، ص7</ref>، محقق اصفهانی<ref>همان، ص13</ref>، محقق ثانی<ref>همان، ص14</ref>، محقق عراقی<ref>همان، ص15</ref>، میرزای نائینی<ref>همان، ص19</ref>، محقق خوانساری<ref>همان، ص20</ref>، محقق رشتی<ref>همان، ص28</ref>، صاحب الریاض<ref>همان، ص40</ref> و شیخ انصاری<ref>همان، ص113</ref> موردبحث و بررسی و نقد قرار گرفته است.

جلد ششم، به مبحث اجازه در بیع فضولی و کاشفیت و ناقلیت آن اختصاص یافته است و کلام بزرگانی همچون [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]]<ref>همان، ج6، ص7</ref>، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]<ref>همان، ص13</ref>، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانی]]<ref>همان، ص14</ref>، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]]<ref>همان، ص15</ref>، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]<ref>همان، ص19</ref>، [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانساری]]<ref>همان، ص20</ref>، [[رشتی، حبیب‌الله|محقق رشتی]]<ref>همان، ص28</ref>، [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|صاحب الریاض]]<ref>همان، ص40</ref> و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]<ref>همان، ص113</ref> موردبحث و بررسی و نقد قرار گرفته است.

تنبیهات اجازه در موضوعاتی همچون قصد مجیز در امضا از حین اجازه یا عقد<ref>همان، ص151</ref>، اعتبار انشاء در اجازه<ref>همان، ص158</ref>، اعتبار عدم سبق رد در اجازه<ref>همان، ص169</ref>، عدم به ارث رسیدن اجازه<ref>همان، ص193</ref>، جریان عقد فضولی در قبض و اقباض<ref>همان، ص197</ref>، فوریت اجازه<ref>همان، ص215</ref>، اشتراط مطابقت اجازه با عقد<ref>همان، ص222</ref> و امور مربوط به اجازه کننده عقد فضولی، از دیگر مباحث این جلد می‌باشد.

خط ۷۳:

==پانویس==

==منابع مقاله==