تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ع' به 'ه‌ع') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعا 74 قاعده تأسیسی | کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعا 74 قاعده تأسیسی می‌باشد. | ||
نویسنده در شرح هر قاعده، به تحلیل و توضیح آن پرداخته و به‌اختصار، آن را معرفی کرده است. زبان کتاب، کمی مغلق و پیچیده بوده و به فارسی سلیس و روان نیست؛ زیرا قواعد دستور زبان فارسی، در آن بهخوبی مراعات نشده است. | نویسنده در شرح هر قاعده، به تحلیل و توضیح آن پرداخته و به‌اختصار، آن را معرفی کرده است. زبان کتاب، کمی مغلق و پیچیده بوده و به فارسی سلیس و روان نیست؛ زیرا قواعد دستور زبان فارسی، در آن بهخوبی مراعات نشده است. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر بهناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>. | در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر بهناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
در تأسیس شصتونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم | در تأسیس شصتونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قوی‌ترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم می‌باشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود: | ||
# اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع به‌واسطه لحوق خیار مجلس، شرط یا حیوان، جایز است و اگر اراده ازمنه کرده است، این امر در افراد مشکوک، نافع نیست. | # اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع به‌واسطه لحوق خیار مجلس، شرط یا حیوان، جایز است و اگر اراده ازمنه کرده است، این امر در افراد مشکوک، نافع نیست. | ||
#:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‌شود؛ چنانکه در معاطات بعد از تصرف لازم می‌شود، پس اغلب بیع، لازم است. | #:جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‌شود؛ چنانکه در معاطات بعد از تصرف لازم می‌شود، پس اغلب بیع، لازم است. | ||