تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
جز (جایگزینی متن - 'غالبا' به 'غالباً ') |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
از مهم‌ترین مسائلی که در فقه از آن بحث می‌شود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً بعد از بحث از اصل تقلید به‌عنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر می‌شود. مسئله تقلید از قدیم‌الایام تابه‌حال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | از مهم‌ترین مسائلی که در فقه از آن بحث می‌شود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً ً بعد از بحث از اصل تقلید به‌عنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر می‌شود. مسئله تقلید از قدیم‌الایام تابه‌حال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | ||
اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجایی‌که مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید می‌شود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آن‌ها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را می‌توان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از این‌ها مجال واسعی را می‌طلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی می‌توان میان این مسئولیت‌های سه‌گانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. به‌هرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث می‌شود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی به‌اندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجایی‌که مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید می‌شود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آن‌ها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را می‌توان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از این‌ها مجال واسعی را می‌طلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی می‌توان میان این مسئولیت‌های سه‌گانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. به‌هرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث می‌شود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی به‌اندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | ||