ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

==ساختار==

==گزارش محتوا==

در مقدمه به موضوع کتاب و اهمیت آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref>.

بخش اول، بحث‎های مقدماتی، مشتمل بر مسائل زیر را در بر گرفته است:

الف)- تعریف و اقسام دلیل عقلی:

در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که به‎واسطه آن، حکم شرعی به دست می‎آید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی به‎دست‎آمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-‎7</ref>.

ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است:

مسئله اصولی آن است که نتیجه‎اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‎شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل به‎طور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات می‎گردد<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>.

ج)- ملازمه اصل و عکس:

در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح می‎گردد:

# یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنان‎که گفته می‎شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار می‎رود که آن را ملازمه اصل می‎نامند.

د)- تفسیر ملازمه:

نویسنده در ملازمه اصل، احتمالاتی را مطرح کرده است:

# در مورد هر فعلی که عقل به‎طور مستقل حکم دارد، شرع نیز حکمی مماثل با حکم عقل دارد؛ پس در حقیقت دو حکم و دو حاکم وجود دارد، لیکن دو حکم آنها مطابق می‎باشند. به اعتقاد نویسنده این وجه با جمله معروف که عقل و شرع مطابقند، هماهنگ است.

ه)- رابطه ملازمه با قاعده حسن و قبح عقلی:

نویسنده، معتقد است از مجموع عبارت‎های علما به دست می‎آید که مقصود از حسن و قبح مورد نزاع میان عدلیه و اشاعره عبارت است از فعلی که انجام آن، موجب استحقاق مدح یا ذم در دنیا و پاداش یا کیفر در آخرت می‎گردد؛ بنابراین اثبات اینکه عقل به‎طور مستقل، به حسن و قبح برخی از افعال حکم می‎کند، به‎منزله این است که عقل، حکم الهی را درک می‎کند و مفاد ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز چیزی جز این نیست<ref>ر.ک: همان، ص13-‎14</ref>.

# دلیل عقلی: شیخ در تقریر دلیل عقلی بر اثبات ملازمه، چنین گفته است که هرگاه عقل درک کند که فلان فعل از افعالی است که ثواب، یعنی جزای خیر بر آن مترتب می‎گردد، یا عقاب، یعنی جزای بد بر آن مترتب می‎شود، یا آنکه از نظر عاقلان و حکیمان، هیچ‎یک از آن دو بر آن مترتب نمی‎شود، محال است که حکم شارع که آفریدگار عاقلان و حکمیان است، مخالف آن باشد. نویسنده، معتقد است فرض کلام شیخ، آنجاست که عقل بر تمام جهات حسن و قبح فعل، آگاه باشد و نیز از جانب شارع، عنوان محسن یا مقبحی بر فعل عارض نگردد.

# قرآن کریم: به اعتقاد شیخ، برخی از آیات قرآن کریم، بر ملازمه واقعی میان حکم عقل و شرع، دلالت دارند، مانند آیه 157 سوره اعراف '''يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ''' (آنان را به کار پسندیده فرمان مى‏دهد و از کار ناپسند بازمى‏دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند). به اعتقاد شیخ، مقصود از معروف و منکر در آیه، همان حسن و قبح عقلی است.

#:از جمله اخبار و روایاتی که بر ملازمه میان حکم عقل و شرع دلالت می‎کند، قسمتی از خطبه پیامبر(ص) در حجة الوداع در غدیر خم می‎باشد که طبق مفاد آن، افعال بر دو قسمند: برخی نزدیک‎کننده به بهشت و دورکننده از دوزخ و برخی بالعکس می‎باشند. دسته نخست، مورد امر شارع و دسته دوم، مورد نهی اوست؛ به تعبیر دیگر، افعال دو دسته‎اند: برخی در واقع پسندیده و برخی ناپسند می‎باشند و شارع به دسته اول امر و از دسته دوم، نهی کرده است<ref>ر.: همان، ص15-‎17</ref>.

# استدلال به اجماع:

بخش مهم مباحث شیخ انصاری، پیرامون مسئله ملازمه، راجع به نقد اقوال و دلایل مخالفان ملازمه است، ولذا بخش سوم، به نقد آراء و دلایل مخالفان اختصاص یافته است. در این بخش، ابتدا به نقد کلام شارح وافیه پرداخته شده و پس از آن، به‎تفصیل در نقد دلایل صاحب فصول، سخن رانده شده و در پایان، به دلایل فاضل تونی بر نفی ملازمه، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>.