دروس قاعدة الأعلم عند الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

در مقام سوم، وجوب رجوع به اعلم و عدم جواز به دیگری مطرح شده است. این مقام معرکه آراء بین علمای امامیه است. بسیاری از علما تقلید از اعلم و جستجوی او را واجب می‌دانند تا جایی که [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] از عالم معروفی نظر مخالفی را ذکر نکرده و نظر محقق نیز همین است و شهید اول و ثانی نیز بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. برخی از علما هم آن را واجب ندانسته و بین فاضل و مفضول تخییر قائل شده؛ لکن تقلید از اعلم را مستحسن دانسته‌اند... <ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/8 ر.ک: همان، ص9-8]</ref>.

در درس دیگری از کتاب، از جلد دوازدهم وسائل الشیعه جدید از کتاب قضاء از باب نهم از ابواب صفات قاضی به اولین حدیث اشاره شده است. در این حدیث عمر بن حنظله از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] پرسید که اگر دو شیعه در بدهی یا میراث با هم اختلاف پیدا کنند، قضاوت را نزد کدام‌یک از سلطان یا قاضی برند بهتر است. حضرت فرمود هر کس قضاوت را در حق یا باطلی نزد آن‌ها برد، به طاغوت جهت قضاوت مراجعه کرده است... تا اینکه می‌فرماید: باید به روات حدیث شیعه و کسی که حلال و حرام را تشخیص داده و عارف به احکام باشد مراجعه کنند و به‌حکم او راضی باشند؛ چراکه من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر کسی حکم او را نپذیرد حکم الهی را خوار شمرده و ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده و به خداوند مشرک شده است. او سپس می‌پرسد: اگر هر یک از آن دو مرد، عالمی را برگزیند که حکم دهد و آن دو حاکم دو حکم متفاوت بدهند چه کند. فرمود: حکم اعدل و افقه از آن دو پذیرفته است و به‌حکم دیگری توجه نمی‌شود... <ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/11 ر.ک: همان، ص12-11]</ref>. سپس روایت بیستم از همین باب را نیز ذکر کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/16 ر.ک: همان، ص16]</ref>.