دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'دسترس' به 'دسترس') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''دراساتنا من الفقه الجعفري'''، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است. | |||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است. | اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ||
#آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | |||
#:رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | |||
رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | #:مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور. | ||
#آيا عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش اصل و اطلاق است. | |||
مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور. | #:مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود: '''وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...'''، بر آن دلالت مى‌كنند. | ||
#آيا ولايت جد در عرض ولايت پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟ | |||
#آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | |||
مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود: '''وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...'''، بر آن دلالت مى‌كنند. | |||
ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه. | ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه. | ||