تحرير المجلة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
'''تحرير المجلة''' تألیف [[آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین|شيخ محمدحسین آل کاشفالغطاء]] (متوفی 1373ق) یکی از آثار ارزشمند و ستودنی ایشان است که با وجود گذشت ده‌ها سال از تألیفش، هنوز هم در نوع خود همتایی ندارد و اهتمام به آن، چه به‌صورت ترجمه و چه به‌صورت تلخیص و یا صورت‌های دیگر، یکی از مصادیق عملی تقریب مذاهب اسلامی است. | '''تحرير المجلة''' تألیف [[آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین|شيخ محمدحسین آل کاشفالغطاء]] (متوفی 1373ق) یکی از آثار ارزشمند و ستودنی ایشان است که با وجود گذشت ده‌ها سال از تألیفش، هنوز هم در نوع خود همتایی ندارد و اهتمام به آن، چه به‌صورت ترجمه و چه به‌صورت تلخیص و یا صورت‌های دیگر، یکی از مصادیق عملی تقریب مذاهب اسلامی است. | ||
در ابتدا لازم است که توضیحی درباره | کاشف الغطاء به عنوان اولین دانشمند امامی مذهب، به «مجله» توجه کرده و آن را مورد بازنگری، توضیح، تکمیل و نقد قرار داده است | ||
در ابتدا لازم است که توضیحی درباره «مجله» ارائه شود: | |||
حکومت عثمانی یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین حکومت‌های اسلامی بود که در حدود سال 1300 م تأسیس و در سال 1923م منقرض شد. در طول این شش‌صد سال، مدار و مرجع عملکرد حکومت بر اساس قوانین و احکام اسلامی و عمدتاً بر اساس مذهب حنفی استوار بود. حکومت عثمانی در سال 1839م به اقتباس از برخی از قوانین اروپایی به‌ویژه فرانسه روی آورد و آن‌ها را جایگزین برخی از احکام شرعی کرد و از سوی دیگر، احکام مربوط به معاملات را در قالب قوانین ریخته و تدریجاً و در مدت چند سال در «مجلة الاحکام العدلیه» منتشر کرد و بدین‌سان در تمام سرزمین‌های پهناوری که در قلمرو عثمانی بود جز الجزایر و مصر مجله رسمیت یافت و مورد اجرا قرار گرفت. نویسندگان و اعضای مجله را هفت نفر از علما به ریاست «احمد جودت پاشا» وزیر عثمانی تشکیل می‌دادند و هدف اصلی آن‌ها تألیف کتابی در مسائل معاملات فقه به‌صورت مضبوط و روان بود. | حکومت عثمانی یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین حکومت‌های اسلامی بود که در حدود سال 1300 م تأسیس و در سال 1923م منقرض شد. در طول این شش‌صد سال، مدار و مرجع عملکرد حکومت بر اساس قوانین و احکام اسلامی و عمدتاً بر اساس مذهب حنفی استوار بود. حکومت عثمانی در سال 1839م به اقتباس از برخی از قوانین اروپایی به‌ویژه فرانسه روی آورد و آن‌ها را جایگزین برخی از احکام شرعی کرد و از سوی دیگر، احکام مربوط به معاملات را در قالب قوانین ریخته و تدریجاً و در مدت چند سال در «مجلة الاحکام العدلیه» منتشر کرد و بدین‌سان در تمام سرزمین‌های پهناوری که در قلمرو عثمانی بود جز الجزایر و مصر مجله رسمیت یافت و مورد اجرا قرار گرفت. نویسندگان و اعضای مجله را هفت نفر از علما به ریاست «احمد جودت پاشا» وزیر عثمانی تشکیل می‌دادند و هدف اصلی آن‌ها تألیف کتابی در مسائل معاملات فقه به‌صورت مضبوط و روان بود. | ||