الذريعة إلی أصول الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین| | '''الذريعة إلی أصول الشريعة'''، تألیف [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى علم الهدى]] به زبان عربى است. | ||
اثر حاضر اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | اثر حاضر اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد [[گرجی، ابوالقاسم|ابوالقاسم گرجى]] در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند. | ||
باب دهم، در افعال است: | باب دهم، در افعال است: سيددر باب تعبدپيامبر(ص) قبل از پيامبرى به شرائع سابقه توقف كرده و بيان مى‌كند كه دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مساله وجود ندارد. | ||
باب يازدهم، در اجماع است: | باب يازدهم، در اجماع است: سيداجماع را به جهت اين كه كاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند. | ||
باب دوازدهم، در قياس است: | باب دوازدهم، در قياس است: سيددر اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است. | ||
باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند. | ||