المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛ | # باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛ | ||
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است. | # باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است. | ||
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در | سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد. | ||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: | بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: | ||