الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
جز (جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل ') |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
#:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، محقق اصفهانى، [[مظفر، محمدرضا|محمد رضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پايانى رساله، نويسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | #:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، محقق اصفهانى، [[مظفر، محمدرضا|محمد رضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پايانى رساله، نويسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | ||
#قاعدة لا ضرر: | #قاعدة لا ضرر: | ||
#:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نويسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارك و ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در | #:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نويسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارك و ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | ||
#القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | #القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | #:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | ||