المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
«المحكم | «المحكم في اصول الفقه»، از تأليفات آیت‌الله [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراين، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية | با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراين، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية». | ||
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند: | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
2. باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است. | 2. باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است. | ||
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را | سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد. | ||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: | بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: | ||