شرح كفاية الأصول (محمدی خراساني): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ']]ع' به ']] ع'
جز (جایگزینی متن - 'عليهما السلام' به 'عليهما‌السلام')
جز (جایگزینی متن - ']]ع' به ']] ع')
خط ۵۷: خط ۵۷:
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مساله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.
مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بيان مى‌كند كه مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم كلام شبيه‌تر است. دليل خروج آن از مسائل اصولى اين است كه ملاك اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زيرا مساله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود در حاليكه قطع در حدّ وسط قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصريح مى‌كند كه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] به خاطر تناسب زياد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن را در مقدّمه مباحث امارات ذكر كرده است و تناسب آنها به اين جهت است كه هر يك از قطع و ظن، كاشف از واقع و طريق به سوى آن هستند و به كمك قطع مى‌توان تكاليف بندگان را تحصيل كرد. همچنين امارات گاهى جانشين قطع مى‌شوند.


شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح مى‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است.
شارح در آخرين مقصد كتاب پيش از ورود به بحث به نكات ارزشمندى اشاره مى‌كند كه حاكى از دقت [[آخوند خراسانى]] است. وى مى‌نويسد پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] بزرگانى مانند [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، [[شيخ انصارى]] و ديگران اين بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح مى‌كردند كه حاكى از بحث جانبى و كم اهميت بودن آن است؛ ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين را به‌عنوان يكى از مقاصد اصلى كفايه مطرح كرده‌اند و حق همين است؛ زيرا مسأله تعارض ادله از مهم‌ترين مباحث علم اصول است و همانگونه كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] بيان كرده، ضابطه مسأله اصول بر آن منطبق است و وجهى ندارد كه به صورت خاتمه ذكر شود. درباره عنوان هم مى‌نويسد بزرگان اصول پيش از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] اين بحث را با عنوان تعادل و تراجيح عنوان كرده‌اند ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] عنوان را تغيير داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذكر كرده‌اند كه مناسب‌تر است.


==وضعيت كتاب==
==وضعيت كتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش