دراسات الأصول في اصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
امر سوم، در بيان موضوع علم و عوارض ذاتى و تمايز علوم است. موضوع علم، آن است كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. | امر سوم، در بيان موضوع علم و عوارض ذاتى و تمايز علوم است. موضوع علم، آن است كه در آن علم، از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. | ||
امر چهارم، | امر چهارم، درباره وضع است. مؤلف، در اين بخش، درباره واضع، حقيقت وضع، اقسام وضع، اقسام وضع به اعتبار لفظ، معناى حرفى، انشاء و اخبار، اسماء اشاره و ضماير بحث مى‌كند. به نظر ايشان، حقيقت وضع، همان تعهد است و متعهد شدن به اين معناست كه در هنگام فهماندن معنايى معين، تنها واژه معينى به كار برده شود كه به تعهد كننده مربوط مى‌شود. بنا بر اين هر يك از كاربران واژه‌ها، خود واضع همان واژه‌ها خواهند بود و دلالتى كه از چنين وضعى برمى‌آيد دلالت تصديقى است نه اينكه دلالت تصوريه باشد. ايشان، در مسئله وضع حروف، آن را براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى مى‌داند. بنا بر اين نظريه، مدلول حروف تنها تصورى نبوده، بلكه تصديقى خواهد بود. | ||
امر پنجم، استعمال لفظ در معنى مجازى است. به نظر آخوند، استعمال در معنى مجازى محتاج وضع نيست، بلكه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند. البته به نظر مشهور، مجاز محتاج به وضع نوعى است. | امر پنجم، استعمال لفظ در معنى مجازى است. به نظر آخوند، استعمال در معنى مجازى محتاج وضع نيست، بلكه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند. البته به نظر مشهور، مجاز محتاج به وضع نوعى است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
امر ششم، در اين است كه استعمال لفظ در خودش يا در نوع يا در مثلش، از چه باب است؟ آيا از قبيل استعمالات مجازى است يا چيز ديگر؟. | امر ششم، در اين است كه استعمال لفظ در خودش يا در نوع يا در مثلش، از چه باب است؟ آيا از قبيل استعمالات مجازى است يا چيز ديگر؟. | ||
امر هفتم، در اقسام دلالت است. دلالت، بر سه نوع تصورى، تفهيمى و تصديقى قابل تقسيم است. مصنف، هر كدام از آنها را توضيح داده و سپس | امر هفتم، در اقسام دلالت است. دلالت، بر سه نوع تصورى، تفهيمى و تصديقى قابل تقسيم است. مصنف، هر كدام از آنها را توضيح داده و سپس درباره وضع مركبات و وضع نوعى و شخصى به بحث مى‌نشيند. | ||
امر هشتم، در علامات حقيقت و مجاز است. اين علامات، عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد. | امر هشتم، در علامات حقيقت و مجاز است. اين علامات، عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد. | ||
امر نهم، | امر نهم، درباره حقيقت شرعيه است. به نظر مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، اين بحث، از اصل و اساس ثمره‌اى ندارد. | ||
امر دهم، | امر دهم، درباره صحيح و اعم است. موضوع بحث آن است كه در الفاظ عبادات و معاملات، آيا موضوعٌ‌له آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعم از صحيح و فاسد است. مؤلف، به‌عنوان مقدمه، به امورى پنج‌گانه اشاره كرده، سپس وارد مباحث اصلى مى‌شوند. | ||
امر يازدهم، | امر يازدهم، درباره بحث مشتق است. مؤلف، در اين بخش، درباره مشتق و امورى دوازده‌گانه بحث مى‌كند و در ضمن آن، از موضوع مشتق و اسم زمان و خروج افعال و اختلاف مبادى مشتقات و بساطت مشتق و تركيب آن و... بحث مى‌كند. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||