تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «') |
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
كتاب «تحليل العروة(بحث الاجتهاد و التقليد)»، از جمله تأليفات حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ راضى تبريزى مى‌باشد كه در آن، به مسئله اجتهاد و تقليد و بررسى مدارك فقهى آن با توجه به مباحث كتاب گران‌قدر «العروة الوثقى»، پرداخته شده است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در يك جلد به چاپ رسيده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، مشتمل بر شرح 72 مسئله و يك خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن كامل آن مسئله را از | كتاب، مشتمل بر شرح 72 مسئله و يك خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن كامل آن مسئله را از كتاب «العروة الوثقى» ذكر مى‌كند و سپس به شرح آن مى‌پردازد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط. | حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط. | ||
مرحوم حكيم، در | مرحوم حكيم، در كتاب «المستمسك» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...» | ||
2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى | 2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى صاحب «عروه»: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است». | ||
ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود: | ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود: | ||