دراسات في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله خويى' به 'آیت‌الله خويى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
«دراسات فى علم الاصول»، اثر سيد على هاشمى شاهرودى، از علماى بزرگ حوزه علميّه نجف اشرف(1336 - 1376ق) است. اين كتاب، تقريرات درس خارج اصول حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] | «دراسات فى علم الاصول»، اثر سيد على هاشمى شاهرودى، از علماى بزرگ حوزه علميّه نجف اشرف(1336 - 1376ق) است. اين كتاب، تقريرات درس خارج اصول حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] است. مؤلف، در اين كتاب، يك دوره كامل علم اصول را با بيانى روان و رسا، به زبان عربى، همراه با دقتى فراوان آورده است. | ||
جلد اول اين كتاب، حدود سال 1370ق، نگاشته شده و جلد دوم آن در سال 1372 نوشته شده و نگارش جلد سوم و چهارم آن در سال 1375، به پايان رسيده است. | جلد اول اين كتاب، حدود سال 1370ق، نگاشته شده و جلد دوم آن در سال 1372 نوشته شده و نگارش جلد سوم و چهارم آن در سال 1375، به پايان رسيده است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
كتاب«دراسات فى علم الاصول»، يكى از بهترين و اولين تقريرات درس خارج اصول حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] | كتاب«دراسات فى علم الاصول»، يكى از بهترين و اولين تقريرات درس خارج اصول حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] به شمار مى‌آيد. اين كتاب، از زمان نگارش مورد توجه اساتيد حوزه‌هاى علميّه قم و نجف اشرف قرار گرفته و يكى از منابع مهم براى دست‌يابى به ديدگاه‌هاى اصولى حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] محسوب مى‌شود. | ||
مؤلف، در اين كتاب با سبك و شيوه‌اى روان به طرح ديدگاه‌هاى اصولى حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] | مؤلف، در اين كتاب با سبك و شيوه‌اى روان به طرح ديدگاه‌هاى اصولى حضرت [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] پرداخته است. اين كتاب، از دقت علمى و ژرف‌نگرى به همراه سادگى در بيان و عبارت برخوردار است. | ||
كتاب، با بيان موضوع علم اصول آغاز مى‌شود و با بررسى اين مطلب كه برخى گفته‌اند: «عدم جواز عدول از يك مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، در صورتى است كه مقلد به فتواى مجتهد اول عمل كرده باشد و گر نه اشكالى ندارد»، پايان مى‌يابد. | كتاب، با بيان موضوع علم اصول آغاز مى‌شود و با بررسى اين مطلب كه برخى گفته‌اند: «عدم جواز عدول از يك مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، در صورتى است كه مقلد به فتواى مجتهد اول عمل كرده باشد و گر نه اشكالى ندارد»، پايان مى‌يابد. | ||