۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR12658J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type='publishYear'| | |data-type='publishYear'| 1385 هـ.ش | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type='automationCode'| | |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12658AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مولف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا ميباشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل ميشود، 9- به نظر مولف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مولف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد. | جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مولف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا ميباشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل ميشود، 9- به نظر مولف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مولف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد. | ||
جلد دوم: از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب | جلد دوم: از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب موسَّع و مضيَّق و امر بعد از امر. | ||
مولف در بحث نواهى نخست ماده نهى و صيغه آنرا تبيين مى‌كند، سپس به مساله اجتماع امر و نهى مى‌پردازد، آنگاه نهى از شىء و اقتضاى فساد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. به نظر ايشان نهى در عبادت مقتضى فساد است ولى در معاملات چنين اقتضايى وجود ندارد. | مولف در بحث نواهى نخست ماده نهى و صيغه آنرا تبيين مى‌كند، سپس به مساله اجتماع امر و نهى مى‌پردازد، آنگاه نهى از شىء و اقتضاى فساد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. به نظر ايشان نهى در عبادت مقتضى فساد است ولى در معاملات چنين اقتضايى وجود ندارد. | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
== وابسته‌ها == | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | |||
| خط ۸۷: | خط ۹۲: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||