رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ']]]] ' به ']]') |
جز (جایگزینی متن - '[[[[' به '[[') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط | اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]]و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه،ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده،مدرك عكس قاعده،و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | در قسمت دوم معنى عكس قضيّه،ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده،مدرك عكس قاعده،و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | ||
اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)،مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)، | اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)،مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)،[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]][[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|[[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] ]] (م 1231 ق)،مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)،[[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)،المكاسب شيخ اعظم انصارى(م 1281 ق)استناد شده است. | ||
==تأريخ تأليف== | ==تأريخ تأليف== | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۳۲
| نام کتاب | رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | موسوی قزوینی، علی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE230AUTOMATIONCODE |
مؤلف
سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى(م 1298 ق)
موضوع
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است،
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است.
اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائلو مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است.
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در الذريعةج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد.
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد،كلمه ما در(ما يضمن)،كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است.
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه،ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده،مدرك عكس قاعده،و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است.
اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى علامه حلّى(م 726 ق)،جامع المقاصد محقق ثانى (م 940 ق)،مسالك الافهام شهيد ثانى(م 966 ق)،رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل[[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى ]] (م 1231 ق)،مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)،مفتاح الكرامة سيد جواد عاملى (م 1226 ق)،المكاسب شيخ اعظم انصارى(م 1281 ق)استناد شده است.
تأريخ تأليف
در اوائل شوال سال 1288 كتاب پايان يافته است.
تاريخ انتشار
كتاب موجود توسط مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين در سال 1419 ق چاپ شده است.