نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعی، همواره به مهربانی و برخـورد تـوأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـده‌اند؛ ازاین‌رو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثله‌شدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیله‌ای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عدم اعتبار، امروزه این عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.

نویسنده گزارش می‌دهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویروس کشـنده ایدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکان‌پذیر است و این واقعه سـؤالی را پیش‌روی فقه کیفری اسلام طرح می‌کند که انتقال ویروس کشنده‌ای مانند ایدز به دیگری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن می‌کند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد.

فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقـی کـرده و رابطـه انتسـاب را محـرز دانسـته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محـض در فـروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محـض شـناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صـریح گرفتـه و رابطـه انتسـاب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محـض فـرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.

[[هدایت‌نیا]] بیان می‌دارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاک‌های احکام و تنقیح مناط، به‌روزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاش‌هـا تحـولات فراوانی به خود دیده و پابه‌پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌هـای به‌روزرسانی فقـه اهل‌بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خـانواده، بعضـی از آنهـا، برگزیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده زنان نابارور به علـت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطـر قـرار‌ داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌هـای فقـه شـیعه در به‌روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد.

هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سـابقه این مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مورد بررسـی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهم‌الارث فـرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.