نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
مقاله 3: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر [[حسن آقا نظری شاهرودی]]، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه میتوان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی میتوان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیتهای تبعی (مانند بیتالمال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها<ref>همان، ص109- 138</ref>. | مقاله 3: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر [[حسن آقا نظری شاهرودی]]، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه میتوان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی میتوان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیتهای تبعی (مانند بیتالمال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها<ref>همان، ص109- 138</ref>. | ||
مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[محمود | مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[حکمتنیا، محمود]] (1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد<ref>همان، 139- 175</ref>. | ||
مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر احمدعلی یوسفی و محمد مادرشاهی، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود<ref>همان، ص177- 239</ref>. | مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر احمدعلی یوسفی و محمد مادرشاهی، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود<ref>همان، ص177- 239</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۸
| نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | داوودی، سعید (نويسنده)
جمعی از محققین (گردآورنده) کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی فقه و اصول ( زير نظر) مکارم شیرازی، ناصر ( اشراف) |
| ناشر | انتشارات امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1397ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-533-276-9 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، اثر جمعی از محققان با نظارت سعید داوودی، به بررسی نقش اجتهاد و فقه شیعه در پاسخگویی به چالشها و موضوعات نوپدید اقتصادی، اجتماعی و حقوقی میپردازد و راهکارهای فقهی استنباط احکام شرعی برای این مسائل را تحلیل میکند.
ساختار
کتاب با سه مقدمه از آیتالله مکارم شیرازی، ناصر، دبیر کنگره (محمدعلی رضایی اصفهانی) و مدیرگروه (سعید داوودی)، آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعهای از چهارده مقاله یا بخش اصلی، پژوهشی است که هر کدام به یک موضوع نوظهور فقهی اختصاص داشته و با مقدمات مختلف از جمله مقدمه دبیر کنگره آغاز میشود.
سبک نگارش
شیوه نگارش کتاب، علمی، تحقیقی و استدلالی است که حاصل مقالات ارائه شده در کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. ویژگیهای اصلی این سبک عبارتاند از:
- استناد به اصول و قواعد فقهی: نویسندگان برای حل مسائل جدید به مبانی عمیق فقه و اصول، از جمله قواعد فقهی و اصول عملی، استناد میکنند[۱].
- تعریف و طبقهبندی دقیق: مباحث با ارائه تعاریف مشخص (مانند تعریف مسائل مستحدثه و انواع تغییر موضوع) و دستهبندی مسائل آغاز میشوند[۲].
- تطبیق فقه بر نیازهای روز: تمرکز اصلی بر یافتن راهکارهای شرعی برای نیازهای جدید بشر در حوزههای مختلف مانند اقتصاد و حقوق است[۳].
گزارش محتوا
مقاله ۱: مسائل مستحدثه و اصول کلی حاکم بر آن؛ اثر آیتالله مکارم شیرازی، ناصر، این مقاله به تعریف مسائل مستحدثه میپردازد و ضرورت بحث درباره آنها را توضیح میدهد. همچنین، نمونههایی از مسائل مستحدثه در حوزههای پزشکی، عبادات، معاملات و مسائل اقتصادی ارائه شده و روشهای پاسخگویی فقهی، از جمله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و اقسام تغییر موضوعات، بررسی میشوند[۴].
مقاله 2: مسائل مستحدثه در اقتصاد اسلامی اثر آیتالله مکارم شیرازی، ناصر، این مقاله به علل پیدایش مسائل مستحدثه در فقه اقتصاد اسلامی میپردازد و عواملی چون جدید بودن ماهیت و اسباب ایجاد موضوعات احکام، جدیدبودن راههای اثبات دعاوی و عدم حصول شرایط صدور حکم در عصر تشریع را بررسی میکند. همچنین، راههای استنباط حکم در مسائل مستحدثه، مانند استفاده از عمومات و اطلاقات و قواعد فقهی و قواعد اصولیه، مورد بحث قرار میگیرد[۵].
مقاله 3: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر حسن آقا نظری شاهرودی، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه میتوان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی میتوان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیتهای تبعی (مانند بیتالمال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها[۶].
مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر حکمتنیا، محمود (1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد[۷].
مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر احمدعلی یوسفی و محمد مادرشاهی، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود[۸].
مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته محمدتقی نظر پور و حسین کفش گر جلودار، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی میپردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپردههای بانکی) و ماهیت سپردهها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی میکند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد[۹].
مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر سید عباس موسویان و رضا میرزاخانی، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد[۱۰].
مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر مجید رضایی دوانی درباره بیمه بحثهای زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجـود دارد. مقاله بیمه را ازلحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمـه در دو قرن اخیر بررسی میکند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهـلسـنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأییـد کننـد. متأسـفانه در آثـار اکثـر اهلسنت تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوعشناسی دقیق نسـبت بـه ایـن مسـئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری برخورد کردند و از توان فقه معـاملات بـرای بهرهگیری از بیمه استفاده کرده و راههای مختلفی برای تصحیح آن پیمودند. با ارزیـابی در ماهیت بیمه میتوان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقـود منحصر در عقود معین نیست و بیمه عقدی مستقل است و با عمومـات و اطلاقـات ادلـه عموم بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست. از علمای اهلسنت دیدگاه فقیه حنفی محمدامین ابن عابدین، محمد عبده، مصطفی زرقاء، کنفرانس لیبی (1972م) و کنفرانس علمای اسلامی قاهره (1965، 1972م) و مجمع فقه اسلامی در مکه (1978م) مورد کنکاش قرار گرفته است. در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی میشود.[۱۱]
مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، مینویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش�شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص میداند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی میکند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا�ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـدهاند؛ ازاینرو در اجـرای قصـاص بر اساس�دیدگاه امامیه از یکسو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثلهشدن جـانی�توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیلهای خـاص�از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا بهعنوان�تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری میشود. ازاینرو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسانتر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از�ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمردهاند[۱۲].
مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته علی محمدی جورکویه، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی میشود. نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس اسـتدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند.�گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و�آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید�و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم. میشود[۱۳].
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر علی محمدی جورکویه، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند. نویسنده گزارش میدهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویـروس کشـنده ایـدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکانپذیر است و این واقعـه سـؤالی را پیشروی فقه کیفری اسلام طرح میکند که انتقال ویروس کشندهای مانند ایدز بـه دیگـری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن میکند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد.
اما به نظر میرسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علـم فـرد�انتقالدهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود بـه ایـن ویروس را از هم تفکیک کرد.
فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگـری را بهمثابه ایراد صدمه به دیگـری تلقـی کـرده و رابطـه انتسـاب را محـرز دانسـتهاند و آنگـاه�بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبهعمدی و خطای محـض در فـروض مختلـف�مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبهعمدی یا خطـای محـض شـناختهاند. چنانکه�قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صـریح گرفتـه و رابطـه انتسـاب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبهعمد و خطـای محـض فـرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علیرغم تلاشی که صورت گرفت ما در ایـن موضـوع بـه نظرات فقهای اهلسنت دست نیافتیم[۱۴].
مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در بهروزرسانی فقه خانواده نوشته فرجالله هدایتنیا، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار میدهد. هدایتنیا بیان میدارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیتهای موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاکهای احکام و تنقیح مناط، بهروزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاشهـا تحـولات فراوانی به خود دیده و پابهپای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاشها توسعه کّمـی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار میدهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روشها یا ظرفیتهایی به مسائل جدید پاسخ داده و میدهند. روشن است که بررسی ظرفیتهـای بهروزرسانی فقـه اهلبیـت)ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمیگنجد؛ بـه همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خـانواده، بعضـی از آنهـا، برگزیـده و مـورد بررسی قرار میگیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماریهای جدید، عده زنان نابارور به علـت خارجکردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معـرض خطـر قـرار داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیـین ظرفیتهـای فقـه شـیعه در بهروزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد. [۱۵].
مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) اثر محمد مهدی کریمینیا، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. هدف از پژوهش، عـلاوه بـر بیـان سـابقه ایـن مسـئله در فقـه�شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر�شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن�را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیـان حرمـت�این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی اسـت کـه بحـث�جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود دربـاره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان میشد.�در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گـاه بهوضوح دیـدگاه امـام�خمینی در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یـا عـدم�جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و بهویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مـورد بررسـی قرار خواهد گرفت. بهعنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و بهویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساختهاند. از نظر امام خمینی تغییـر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهمالارث فـرد تغییـر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است[۱۶].
مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته آرش(محمداکرم) مردانیپور، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. نویسنده ضمن بیان دیدگاه و ادله فقهای شیعه در این مباحث، ضوابط کلی و خاص جراحی پلاستیک از منظر فقه اهلسنت و شیعه را مطرح و در مواردی نقد میکند [۱۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.