گفتمان مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها

*حكومت اسلامى، علاوه بر احكام ثابت، به مصالح عمومى و متغيرات اجتماعى نيز توجه دارد و گستره مصلحت از ديدگاه امام خمينى، اعم از «فقه ‌العبادة» و «فقه‌ المعاملة» و احكام اوليه و ثانويه است و اختصاص به «منطقة‌ الفراغ» و حوزه مباحات ندارد. البته حوزه حقوق عمومى و حقوق بين الملل را، كه تنظيم كننده روابط اشخاص حقوقى نظير حزب و دولت و روابط كشورها است، بيش‌تر شامل مى‌شود. عمليات مصلحت‌سنجى و جريان احكام حكومتى، نه تنها مستلزم پذيرش سكولاريزم و افتراق ساختار نهاد دين از نهاد دولت نيست، بلكه ملازم با تعميم گستره شريعت است. <ref> همان، ص156. </ref>