القواعد الفقهية (سیستانی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (Hbaghizadeh صفحهٔ القواعد الفقهية (سید علی سیستانی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به القواعد الفقهية (سیستانی) منتقل کرد)
    (بدون تفاوت)

    نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵

    القواعد الفقهية(سیستانی، علی)
    القواعد الفقهية (سیستانی)
    پدیدآورانسیستانی، سید علی (نويسنده) هاشمی، هاشم (مقرر)
    ناشردار التفسير
    مکان نشرایران - قم
    سال نشر1399ش - 1441ق
    چاپ1
    موضوعفقه - قواعد - اصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    القواعد الفقهية، تقریرات درس خارج فقه سید علی حسینی سیستانی (متولد 1309ش) است که به قلم سید هاشم هاشمی، به رشته تحریر درآمده است.

    اثر حاضر، تقریرات درس خارج فقه معظم‌له است که شاگرد ایشان، با قلمی دقیق و بیانی شیوا و رسا مطالب علمی استاد خود را نگاشته است [۱].

    در این کتاب نفیس و ارزشمند، قواعد فقهی مهم زیر، مورد بحث و کنکاش، قرار گرفته است:

    1. «قاعده فراغ و تجاوز»:
      قاعده فراغ، به معنای حکم به صحت عملی است که درستی آن مشکوک می‌باشد، بعد از فارغ شدن از آن عمل و قاعده تجاوز، به معنای حکم به انجام گرفتن جزء یا شرط مشکوک پس از گذشتن از محل آن است. این دو قاعده، از لحاظ موضوع و اثر، با قواعد دیگر، مرتبط می‌باشند[۲].
    2. «قاعده قرعه»:
      قاعده قرعه از قواعد فقهی به معنای رجوع به قرعه برای برطرف شدن تحیر و تردید در مجهولاتی است که برای رفع تردید و تحیر در آنها راهی جز قرعه وجود ندارد. این قاعده، گاهی به‌صورت موضوعیت لحاظ می‌شود، یعنی در صورت عدم وجود مرجح، به‌گونه مرجح و معین اعتباری وضعی اخذ می‌گردد و گاهی به‌صورت کاشفیت، یعنی به‌عنوان آشکارکننده امور واقعی که برای ما مجهول است، اخذ می‌شود[۳].
    3. «قاعده اصالة الصحه»:
      این قاعده که از آن به «اصالة السلامه» نیز تعبیر می‌شود، به معنای آن است که اصل اولی در اشیا، سلامت آنها از عیب و نقصان است[۴].
    4. «قاعده ید»:
      قاعده ید که معنای آن، مطلق استیلا و تسلط بر شیء می‌باشد، عبارت است از استیلای معنوی و ملکیت معنوی نسبت به شیء[۵].
    5. «قاعده لا ضرر»:
      بحث در مورد این قاعده از جهات زیر دنبال شده است:
      1. مدرک قاعده و تشخیص متن صحیح آن؛
      2. فقه الحدیث؛
      3. بحث در هیئت ترکیبی آن؛
      4. ایرادات وارده بر تطبیق قاعده مزبور بر قضیه سمرة بن جندب؛
      5. نسبت عموم و خصوص من وجه بین هریک از احکام شرعی و دلیل لا ضرر؛
      6. نوع ضرر مأخوذ در روایت؛
      7. تقدم یا عدم تقدم لا ضرر بر احکام عدمی؛
      8. تعارض ضررین[۶].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص5
    2. ر.ک: متن کتاب، ص9
    3. ر.ک: همان، ص107-108
    4. ر.ک: همان، ص151
    5. ر.ک: همان، ص209
    6. ر.ک: همان، ص261-315

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها