۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' )' به ')') |
جز (جایگزینی متن - 'صاحب كفايه' به 'صاحب كفايه ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
فصل چهارم: اين فصل، در باره مسئله اجتماع امر و نهى است. اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جايز دانسته و بعضى از علما نيز، اجتماع امر و نهى را در مقام جعل و تشريع بىاشكال مىدانند، اما اكثر علماى معتزله و شيعه، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در اين مقام، مىباشند. | فصل چهارم: اين فصل، در باره مسئله اجتماع امر و نهى است. اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جايز دانسته و بعضى از علما نيز، اجتماع امر و نهى را در مقام جعل و تشريع بىاشكال مىدانند، اما اكثر علماى معتزله و شيعه، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در اين مقام، مىباشند. | ||
در اين فصل، اصولى بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد، مناقشه صاحب كفايه در تحرير نزاع، قيد مندوحه در مسئله، فرق ميان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى، بررسى مىشود. | در اين فصل، اصولى بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد، مناقشه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در تحرير نزاع، قيد مندوحه در مسئله، فرق ميان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى، بررسى مىشود. | ||
فصل پنجم: اين فصل، در اين باره است كه آيا نهى در معاملات، موجب فساد است يا نه؟ مطالب اين فصل، عبارتند از: صحت و فساد، كيفيت تعلق نهى و نهى قانونگذار از معامله؛ به اين معنا كه نهىهايى كه قانونگذار و دولت، در خصوص ايجاد معاملات مىكنند، چه وضعى دارد، مثل نهى از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است، مانند دخانيات. | فصل پنجم: اين فصل، در اين باره است كه آيا نهى در معاملات، موجب فساد است يا نه؟ مطالب اين فصل، عبارتند از: صحت و فساد، كيفيت تعلق نهى و نهى قانونگذار از معامله؛ به اين معنا كه نهىهايى كه قانونگذار و دولت، در خصوص ايجاد معاملات مىكنند، چه وضعى دارد، مثل نهى از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است، مانند دخانيات. | ||
ویرایش